إضافةِ الموصوف لصفته، لأنه يُوصف به مبالغةً.

قوله: «سُلْطانًا» هو المفعولُ الأول للجَعْلِ، والثاني أحدُ الجارَّيْن المتقدَّمين، والآخرُ متعلِّقٌ باستقراره. و«نصيرًا» يجوز أن يكون مُحَوَّلًا مِنْ فاعِل للمبالغةِ، وأن يكونَ بمعنى مفعول.

والزُّهُوق: الذَّهابُ والاضمحلال قال:

٣٠٩ - ٨- ولقد شَفَى نَفْسي وأبرَأَ سُقْمَها ... إقدامُه بمَزَالَةٍ لم يَزْهَقِ

يقال: زَهَقَتْ نَفْسي تَزْهَقُ زُهوقًا بالضم. وأمَّا الزَّهوق بالفتح فمثالُ مبالَغَةٍ كقوله:

٣٠٩ - ٩- ضَرُوْبٌ بنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمانِها ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله تعالى: ﴿مِنَ القرآن﴾: في «مِنْ» هذه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنها لبيانِ الجنسِ، قاله الزمخشري، وابنُ عطية وأبو البقاء. ورَدَّ الشيخُ عليهم: بأنَّ التي للبيان لا بد أن يتقدَّمَها ما تُبَيِّنُه، لا أَنْ تتقدَّمَ هي عليه، وهنا قد وُجِدَ تقديمُها عليه.

الثاني: أنها للتبعيض، وأنكره الحوفي قال: «لأنه يَلْزَمُ أن لا يكونَ بعضُه