قوله: «وأكثر تَفْصيلًا»، أي: من درجاتِ الدنيا، ومِنْ تفضيلِ الدنيا.

قوله تعالى: ﴿فَتَقْعُدَ﴾: يجوز أن تكونَ على بابها، فينتصِبَ ما بعدها على الحال، ويجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى «صار» فينتصبَ على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزمخشري، وأنشدوا في ذلك:

٣٠٤ - ٣- لا يُقْنِعُ الجاريةَ الخِضابُ ... ولا الوِشاحان ولا الجِلْبابُ

من دون أن تلتقي الأَرْكابُ ... ويَقْعُدَ الأَيْرُ له لُعابُ

أي: ويَصير. والبصريون لا يَقيسون هذا، بل يَقْتَصِرون به على المَثَل في قولهم: «شَحَذَ شفرتَه حتى قَعَدَتْ كأنها حَرْبَةٌ» .

قوله تعالى: ﴿أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾: يجوز أَنْ تكونَ «أنْ» مفسِّرةً؛ لأنها بعد ما هو بمعنى القول، و«لا» ناهيةٌ. ويجوز أَنْ تكونَ الناصبةَ، و«لا» نافيةٌ، أي: بأنْ لا، ويجوزُ أن تكونَ المخففةَ، واسمُها ضميرُ الشأن، و«لا» ناهيةٌ أيضًا، والجملةُ في مثل هذا إشكالُ: من حيث وقوعُ الطلبِ خبرًا لهذا الباب. ومثلُه في هذا الإشكالِ قولُه: ﴿أَن بُورِكَ مَن فِي النار﴾ [النمل: ٨]، وقوله: ﴿أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَآ﴾ [النور: ٩] لكونِه دعاءً وهو طَلَبٌ أيضًا، ويجوز أَنْ تكونَ الناصبةَ و«لا» زائدة. قال أبو البقاء: ويجوز أَنْ يكونَ