و«مكروهًا» خبر «كان»، وحُمِل الكلامُ كلُّه على لفظِ «كل» فلذلك ذكَّر الضميرَ في «سَيِّئُهُ»، والخبرُ وهو: مكروه.

وأمَّا قراءةُ الباقين: فتحتمل أن تقعَ الإِشارةُ فيها ب «ذلك» إلى مصدري النَّهْيَيْنِ المتقدِّمَيْن قريبًا وهما: قَفْوُ ما ليس به عِلْمٌ، والمَشْيُ في الأرض مَرَحًا. والثاني: أنه أُشيرَ به إلى جميعِ ما تقدَّم مِنَ المناهي. و«سَيِّئَةً» خبرُ كان، وأُنِّثَ حَمْلًا على معنى «كُل»، ثم قال «مَكْروهًا» حَمْلًا على لفظها.

وقال الزمخشريُّ كلامًا حسنًا وهو: أنَّ «السيئة في حكمِ الأسماءِ بمنزلةِ الذَّنْبِ والإِثمِ زال عنه حكمُ الصفاتِ، فلا اعتبارَ بتأنيثِه، ولا فرقَ بين مَنْ قرأ» سَيِّئة «ومَنْ قرأ» سَيِّئًا «ألا ترى أنَّك تقولُ: الزِّنَى سيئة، كما تقول: السرقةُ سيئةٌ، فلا تُفَرِّقُ بين إسنادِها إلى مذكر ومؤنث» .

وفي نَصْبِ «مكروهًا» أربعةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه خبرٌ ثانٍ ل «كان»، وتعدادُ خبرِها جائزٌ على الصحيح. الثاني: أنه بدلٌ مِنْ «سيئة» . وضعِّف هذا: بأنَّ البدلَ بالمشتقِ قليلٌ. الثالث: أنه حالٌ من الضمير المستتر في ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ لوقوعِه صفةً ل «سَيِّئة» . الرابع: أنه نعتٌ ل «سيئةٍ»، وإنما ذكِّر لأن تأنيثَ موصوفِه مجازيٌّ. وقد رُدَّ هذا: بأن ذلك إنَّما يجوزُ حيث اُسْنِد إلى المؤنثِ المجازيِّ، أمَّا إذا أُسْنِدَ إلى ضميرِهِ فلا، نحو: «الشمسُ طالعةٌ»، لا يجوز: «طالعٌ» إلا في ضرورةٍ كقوله:

٣٠٦ - ٦-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ولا أرض أبقلَ إبقالها