تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَلَبتُ أنا ومَخْرَفَةُ العَبْدي بَزًّا مِنْ هَجَر (١)، فَأَتَانَا رسولُ الله (ص) وَنَحْنُ بِمِنًى، فَاشْتَرَى منَّا سَراويلَ، ووَزَّانٌ يَزِنُ بالأَجْرِ (٢)، فَقَالَ للوَزَّان: زِنْ وأَرْجِحْ.

وَرَوَاهُ شُعبة (٣)، عَنْ سِماك بْنِ حَرْب، عَنْ أَبِي صَفْوان مَالِكِ بْنِ عُمَير (٤)؛ أَنَّهُ قال: اشتَرَى النبيُّ (ص) سَراويلًا (٥) بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ، فوَزَنَ لِي، فأرجَحَ لِي (٦) .

فقلتُ لَهُمَا: أيُّهما أصحُّ عندكما؟

(١) هَجَرُ: مدينةٌ، وهي قاعدةُ البحرين، وقيل: ناحيةُ البحرين كلُّها هَجَر، وهو الصواب. "معجم البلدان" (٥/٣٩٣) .

(٢) المعنى: وعندنا وزَّانٌ يَزِنُ بالأجر؛ كما في بعض مصادر التخريج.

(٣) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (١٢٨٩)، وابن سعد في "الطبقات" (٦/٦٣)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/٣٥٢ رقم١٩٠٩٩)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/١٤٢)، وأبو داود في "سننه" (٣٣٣٧)، وابن ماجه (٢٢٢١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٧٠)، والنسائي في "سننه" (٤٥٩٣)، وفي "الكبرى" (٦١٨٥ و٩٦٧١- ٩٦٧٣)، والدولابي في"الكنى" (١/٣٩- ٤٠ و٤٠)، وابن قانع في "معجمه" (٣/٣٢) .

(٤) قال المزِّي في "تهذيب الكمال" (٢٧/١٥٣): «مالك ابن عَمِيرة، ويقال: ابن عُمَير، أبو صفوان» .

(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «سراويلَ»؛ لأنه ممنوع من الصرف، وقد تقدمت على الجادَّة في أول المسألة، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ أيضًا في العربية، وفيه وجهان ذكرناهما في التعليق على قوله: «أحاديثًا» في المسألة رقم (٧٨٧) .

(٦) قوله: «لي» سقط من (ش) و(ف) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٦ · ص ٦٥٧