تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦١ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ عَوْف (١)، عَنْ محمَّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي (٢)؛ قَالَ: حدَّثني ضَمْضَم (٣)، عَنْ شُرَيْح - يَعْنِي: ابْنَ عُبَيد - قَالَ: حَدَّثَنَا جُبَير بْنُ نُفَير، وكَثير بْنُ مُرَّة، وعُمَير بْنُ الأَسْوَدِ، والمِقدادُ، وَأَبُو أُمامة، فِي نَفَر مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ الله (ص) فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أَهَذَا الأمرُ (٤) إلا في قومك؟ فوَصِّهم بِنَا، فَقَالَ لِقُرَيْشٍ: إِنِّي أُذَكِّرُكُمْ أَلاَّ تَشُقُّوا عَلَى أُمَّتِي مِنْ (٥) بَعْدِي، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَأَدُّوا إِلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ؛ فَإِنَّ الأَمِيرَ (٦) مِثْلُ المِجَنِّ يُتَّقَى بِهِ (٧)، فَإِنْ أَصْلَحُوا وأَمَرُوكُمْ بِخَيْرٍ، فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وإِنْ أَسَاؤُوا مَا أَمَرُوكُمْ بِهِ، فَعَلَيْهِمْ، وأَنْتُمْ مِنْهُ (٨) بَرَاءٌ، ثُمَّ [يَقُولون] (٩): إنَّا سَمِعْنا الرَّسُولَ يَقُولُ ذَلِكَ (١٠)؟

(١) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٨٣٢)، و"السنة" (١٠٧٣) .

(٢) هو: إسماعيل بن عيَّاش.

(٣) هو: ابن زُرْعة.

(٤) كذا! وفي "السنة": «هذا الأمر»، وهو مشكل أيضًا، ولذلك علّق عليه الشيخ ناصر الدين الألباني _ح بقوله: «كذا الأصل! ولعل الصَّواب: لا يكون إلا في قومك، أو نحوه» .

(٥) قوله: «من» ليس في (ت) و(ك) .

(٦) في (أ): «الأمين» .

(٧) في (ت) و(ك): «يتقاربه» بدل: «يتقى به» .

(٨) في (ك): «منهم» .

(٩) في جميع النسخ: «يقولا»، عدا (ك)، ففيها: «يعولا» والمثبت من رواية ابن أبي عاصم، انظر التعليق التالي.

(١٠) في جميع النسخ: «ويقول ذلك»، ووقع في رواية ابن أبي عاصم السابقة: «وأنتم منه براء، وإن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، ثُمَّ يَقُولُونَ: إِنَّا سَمِعْنَا الرَّسُولُ (ص) يقول ذلك» .

وقوله: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة …»؛ رواه أحمد في "المسند" (٦/٤ رقم ٢٣٨١٥)، وأبو داود في "سننه" (٤٨٨٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٨٣٤ و٢٨٣٥)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٨٨ و٨٩ و٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٨/١٠٨-١٠٩ رقم ٧٥١٦)، من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٦ · ص ٥٦٥