(١) في "نوادر الأصول": «الحق» .

(٢) يعني: عمّ محمد بن زيد والد عاصم؛ فيكون الذي حدَّثه أحد أبناء عبد الله بن عمر ذ؛ فعاصم هو: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.

(٣) قوله: «الرجل» سقط من (ك) .

(٤) كذا، ولم نجده في مصادر التخريج إلا في "نوادر الأصول"، ولعلَّه بمعنى: جارنا الذي يلينا، وقد يكون صوابه: «مَوَالينا» بفتح الميم، وهو جمع تكسير لِلْمَوْلى، وتذكيرُ الفعل مع جمع التكسير جائزٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (٢٢٤) .

(٥) في (ك): «عبد» . وقد حذف الرابط من جملة الصلة، وهو ضمير نصب؛ والتقدير: «الذي أنكروه على عبيد» . وانظر التعليق على المسألة رقم (١٠١٥) .

(٦) كذا العبارة في جميع النسخ، ويجوز فيها وجهان:

الوجه الأول: أن يكون بالنصب: غيرَ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه على عُبَيْد، لا أعلمُ غيرَ عُبَيْدٍ رواه، ولا أعلمُ: بمعنى لا أعرفُ، فينصبُ مفعولًا واحدًا، وهو هنا: غيرَ عُبَيْدٍ، وجملةُ: روى: نعتٌ لـ: غيرَ عبيد، تقدَّم على منعوته؛ فيعرب حالًا؛ كقوله تعالى: [الإخلاص: ٤] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *﴾، وكقول ذي الرُّمَّة أو كُثَيِّر عَزَّة [من مجزوء الوافر]:

لِمَيَّةَ موحِشًا طَلَلُ

يَلُوحُ كأنَّهُ خِلَلُ

وقد حذف الرابط هنا من جملة الحال: رواه، وحذف الرابط إذا كان ضميرنصب: جائزٌ في جملة الخبر والنعت والحال والصلة؛ كما هو معلوم.

الوجه الثاني: أن يكون بالرفع: غيرُ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه عَلَى عُبَيْد، لا أعلمُ رَوَاهُ غيرُ عُبَيْدٍ، وانظر التعليق على المسألة رقم (٦٨) .