(١) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (٣٣٩٩)، والترمذي في "جامعه" (٢٩٢٦)، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" (٢٨٥ و٣٣٩)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١٢٨)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/٤٩)، وابن الأنباري في "الوقف والابتداء" (٤-٥)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/٢٧٧)، والطبراني في "الدعاء" (١٨٥١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/١٠٦)، وأبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن" (٧٦)، والبيهقي في "الشعب" (١٨٦٠)، وفي "الاعتقاد" (ص١٠٥-١٠٦) .

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (١٨٦٠) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بن قيس، به.

قال ابن حبان: «وقد وافقه الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو ابن قيس، ولكن من حديث ابن حميد، وابن حميد قد تبرَّأنا من عهدته» .

وقال الدارقطني في "الأفراد" (٢٧٥/أ/أطراف الغرائب): «لم يروه عن عمرو بن قيس غير مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يزيد الهَمْداني ومحمد بن مروان» .

(٢) هو: ابن سعد.

(٣) قوله: «قال» ليس في (ت) و(ك) .

(٤) قوله: «قراءة» ليس في (ك) . وقوله: «من شَغَلَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ»، جاء مثله في أكثر مصادر التخريج، وفي بعضها: «من شَغَلَهُ القُرْآنُ»، وما وقع في النسخ وأكثر المصادر صحيحٌ في العربية، وفيه وجهان:

الأول: جاز تذكير الفعل هنا؛ لأن فاعله - وهو القراءة - مؤنَّثٌ غير حقيقي، وفُصل عن فاعله بفاصل؛ فيجوز فيه التذكير والتأنيث، والتأنيث أولى. انظر التعليق على المسألة رقم (٢٢٤) .

والثاني: جاز ذلك؛ لإضافة «القراءة» إلى «القرآن»؛ فإنَّ المضاف في العربية يكتسبُ من المضاف إليه التذكير والتأنيث. وقد تقدَّم تعليقنا على ذلك في المسألة رقم (٩٣٨) .

(٥) في (ك): «دعاء» .