(١) في (ف): «لا يرون» .

(٢) المثبت من (أ) و(ش)، وفي بقية النسخ: «العلانية» .

(٣) قوله: «شيء» سقط من (ت) و(ك) . والجادَّة: «شيئًا» بالألف؛ لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .

(٤) في (ت) و(ك): «وسألته» . وسيأتي في آخر المسألة موافقةُ أبي زرعة لأبي حاتم في علة الحديث. وتقدَّمت هذه المسألة برقم (١١٣٣) من كلام أبي حاتم وحده. وقد ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/١٣٧)، و"إرشاد الفقيه" (١/٨٦) هذا الحديث عن عمر، ثم قال: «وروي عن أسلم مرسلًا، ورجَّح أبو حاتم وأبو زرعة أنه من كلام الزهري نفسه» .

(٥) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (١١٣٣) .

(٦) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٣٧): «قوله: أُفسِدت، يعني: عولجت» .

(٧) في (ت) و(ف) و(ك): «للمرجل»، وفي (أ) و(ش): «الرجل»، والمثبت من مصادر التخريج المتقدمة وفي المسألة رقم (١١٣٣)، وهو الصواب، والمراد: أنه إن زالت شدة الخمر وصارت خلًّا بفعل الله تعالى، طابَ الخل المتحول عنها. بخلاف ما إذا زالت بفعل الآدمي ومعالجته. وانظر "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام (١/٣٦) .

(٨) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أنْ يبتاعَ» كما في مصادر التخريج، وتقدير الكلام: «لا بأس على امرئٍ أن يَبتاع خَلاًّ … إلخ»؛ لكن يخرَّج ما في النسخ على لغة من يحذفُ «أنْ» قبل الفعل المضارع، وإذا حذفت: جاز بقاء عملها ونصب الفعل، وجاز إهمالها ورفع الفعل. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٠٢٤) .

ويمكن رفع الفعل - مع عدم تقدير «أنْ» - ويكون «يبتاع» في محل جر نعت لـ «امرئٍ»، وتقدير الكلام: «فلا بأس على امرئٍ مبتاعٍ خلًّا …» . والمراد: ليس بأسٌ حاصلًا على مبتاع الخل … إلخ. ولعل الأول أولى لوجود «أن» في مصادر التخريج.