(١) في (أ) و(ش) و(ك): «الشيباني»، ووضع في (ت) و(ف) علامة الإهمال على السين. وانظر "تهذيب الكمال" (٢٣/٢٥٤) .

(٢) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فاختلفتِ الروايةُ عنه»؛ لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ أيضًا في العربية؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى «الرواية»، وهي مؤنَّثٌ غير حقيقي، وفي مثل ذلك يجوز تأنيثُ الفعلِ وتذكيرُهُ، وإنْ كان التأنيث أرجح. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (٢٢٤) .

(٣) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (٥/١٩ رقم ٤٤٦٠) من طريق أحمد بن داود المكي، والحاكم في "المستدرك" (٣/٤٤٤) من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، كلاهما عن معاذ بن أسد، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أبيه، عن رافع، به.

ووقع عند الحاكم: «صالح بن أبي جعفر» بدل: «صالح بن أبي جبير» .

ومن طريق الطبراني رواه المزي في "تهذيب الكمال" (١٣/٢٧) .

(٤) في (أ): «أومي» .

(٥) في (ش) و(ك): «لِمَ تَرْمي»، وهو الجادَّة، ولكنهما نسختان ليستا بقويتين؛ والمثبت من بقية النسخ، ويخرَّج على وجهين:

الأوَّل: أن الأصل: «لِمَ تَرْمِي»، والفعلُ مرفوعٌ، لكنْ حُذفت منه الياء اجْتزاء بالكسرة قبلها، والاجتزاء بالحركات عن حروف المدِّ لغةٌ لهوازن وعليا قيس. تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٦٧٩) .

والثاني: أنَّ الفعل مجزوم بـ «لِمَ»، على ما ذهب إليه بعض النحاة من الجزم بـ «لِمَ» حملًا لها على «لَمْ» - وكأن ذلك لتشابههما في الصورة - وخرَّجوا على ذلك قراءةَ عُبَيد بن عمير في قوله تعالى: ﴿لِمَ تَلْبِسُوا … وَتَكْتُمُوا﴾ [آل عِمرَان: ٧١] . وانظر كلام أبي حيان في "البحر المحيط" (٢/٥١٦)، وانظر كلام السمين الحلبي على هذه القراءة في "الدر المصون" (٣/٢٤٧)، فهو مهم.