١٤٩١- وسألتُ أَبِي (١) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي العُمَيْس (٢)،
عَنْ عُبَيد بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ مَعْقِل، عَنْ غالِب بْنِ أَبْجَر؛ قال: سألتُ النبيَّ (ص) فقلتُ: يارسولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ يُبْقَ مِنْ مالي شيئًا (٣) أُطعِمُهُ أهلي، إلا
(١) في (ت) و(ك): «وسألته» .
(٢) هو: عتبة بن عبد الله المسعودي.
وذكر روايته أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/٢٢٦٥ رقم٥٦١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/٣٣٢)، وفيهما: «عبد الله بن معقل» بدل: «عبد الرحمن ابن معقل» .
والحديث رواه أبو داود في "سننه" (٣٨٠٩) من طريق منصور، عن عبيد، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/٣٣٢) .
(٣) كذا في جميع النسخ، ولو جاء على الجادَّة لقال: «لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي شيءٌ»؛ كما في مصادر التخريج. ولكنَّ النصب في النسخ يتجه ببناء «يُبْقَ» للمجهول، على أن يكون نائبُ فاعله هو الجارَّ والمجرور «من مالي»، و«شيئًا» على ذلك: مفعول به منصوب، وهذا جارٍ على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من النحاة في جواز إنابة الجارِّ والمجرور مُنَابَ الفاعل مع وجود المفعول به، وقد منع ذلك جمهور البصريين. انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (٢٥٢) .