(١) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (٤/٢٢٣) .

(٢) من قوله: «عن الشريد، عن النبي (ص) …» إلى هنا سقط من (أ) و(ش)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

(٣) من قوله: «ورواه المثنى …» إلى هنا سقط من (ت) و(ك)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

(٤) في (ف) و(ك): «أيهما» .

(٥) قوله: «الصحيح» سقط من (ف) .

(٦) ورجَّح الترمذي رواية عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أبيه. انظر "العلل الكبير" للترمذي (٣٨٣) . وقال في "الجامع" (١٣٦٨) عن حديث الطائفي هذا: «حديث حسن» .

وأشار الدارقطني في"العلل" (٧/١٥) للاختلاف على عمرو بن شعيب، ولم يرجِّح.

(٧) انظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية برقم (١٤٣٦) .

(٨) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (٣٨١)، والنسائي في "الكبرى" (١١٧١٣/الرسالة)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٢٢)، والطبراني في "الأوسط" (٨١٤٦) .

قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سعيد (كذا!)، عن قتادة، عن أنس إلا سعيدُ ابن أبي عَروبة، تفرَّد به عيسى بن يونس، وعند عيسى-أيضًا-: حديث قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ» . وقال الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (١٣٦٨): «ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» .