تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبَّاد، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص): صحيحٌ.

١١٢٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَتَادة (١)،

وحمَّادُ بنُ سَلَمة (٢)، عَنْ عِكْرمَة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) (٣) قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (٤)، فَثَمَرَتُها (٥) لِلْبَائِعِ؛ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ؟

قَالَ أَبِي: كنتُ أستَحْسِنُ هَذَا الحديثَ مِنْ ذِي (٦) الطَّريقِ، حَتَّى رأيتُ مِنْ حديثِ بعضِ الثِّقَات (٧): عَنْ عِكْرمَة بْنِ خالد، عن الزُّهْري،

(١) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (٣٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/٣٢٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن عدي في "الكامل" (٢/٢١٣) من طريق الحكم بن عبد الملك، كلاهما عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عمر، به.

قال البيهقي: «وهذا منقطع، وقد روي عَنْ هِشَامٍ الدَّستوائي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي (ص)، وكأنه أراد حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ» .

(٢) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (٢/٣٠ رقم ٤٨٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٦) . ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٦٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٣) من طريق مطر الوراق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، به.

(٣) قوله: «عن النبي (ص)» سقط من (ف) .

(٤) أي: لُقِّحَتْ. انظر "النهاية" (١/١٣) .

(٥) في (ك): «فتمرتها» .

(٦) كذا في (ت) و(ك)، وفي بقية النسخ: «ذى» بإهمال الياء.

و«ذي» هنا: اسمُ إشارةٍ لمؤنَّث، والطريق يؤنَّث في لغة أهل الحجاز، فكأنه قال: من هذه الطريق. وانظر في تأنيث «الطريق» وتذكيره: "المصباح المنير"، وغيره من المعاجم (ط ر ق) .

(٧) رواه الترمذي في "العلل الكبير" (٣٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٤) من طريق معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الزهري، عن ابن عمر، به. قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص): " من باع عبدًا … ". وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر، أيهما أصحُّ؟ قال: إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر؛ كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعًا» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٦٠٣