(١) في (أ) و(ش): «وقال أبي» بدل: «قال: فقلت»، وكتب بهامش (أ) ما نصه: «هكذا في الأصل» . وفي (ف): «وقال أبي: قال»، وفي (ت) و(ك): «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ أَبِي»، والمثبت من "البدر المنير"، و"التلخيص الحبير".

(٢) ذكر الدارقطني في "العلل" (٣/١٨٥) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والاضطراب في هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ لأنه كان سيِّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عدي» .

(٣) سيأتي كلام أبي حاتم على الحديث الأول في المسألة رقم (٦٦٢)، وعلى الحديث الثالث في المسألة رقم (٩١٢)، وعلى الحديث الرابع في المسألة رقم (١٤٨٦) .

(٤) هو: أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان.

(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: أربعة أحاديث، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على مذهب البغداديين والكسائي خلافًا للبصريين؛ فإنَّ قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أنْ يُخَالِفَ العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، لكنِ اختلفُوا في المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه: هل ينظر إلى المفرد أو إلى الجمع، على مذهبَيْن:

الأوَّل: مذهب جمهور النحويين، وهو أنَّ العبرة بالمفرد لا بالجمع، فيقال: ثلاثة سِجِلاَّت، وثلاثةُ دُنَيْنِيرَات؛ فقد حكى سيبويه والفراء أنَّ الاستعمال في كلام العرب جارٍ على مراعاة حال المفرد دون مراعاة حال الجمع.

والثاني: مذهب البغداديين؛ أجازوا مراعاة حال المفرد، أو حال الجمع، تذكيرًا وتأنيثًا، فلك أن تقول: ثلاثةُ حمامات، وأن تقول: ثلاثُ حمامات؛ الأوَّل باعتبار حال المفرد، والثاني باعتبار حال الجمع، وقد حكى الكسائي: «مررتُ بثلاثِ حمامات، ورأيتُ ثلاثَ سِجِلاَّت» بغير هاء وإنْ كان المفرد مذكرًا، وقاسَ عليه ما كان مِثْلَهُ. وعلى هذا المذهب يصح قوله هنا: «أربع أحاديث» بمراعاة حال الجمع؛ فإنَّه يعامل معاملة المؤنَّث، يقال: هذه أحاديث. والله أعلم.

انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيَّان (٢/٧٥٠- ٧٥١)، و"أوضح المسالك" (٤/٢٢٥)، و"شرح الأشموني" (٤/١٢٦)، و"همع الهوامع" (٣/٢٥٤) . [باب العدد] .