تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ الرِّبَاعِ رِبَاعِ قُرَيْشٍ وَحُلَفَائِهَا

أَوَّلُهَا رِبَاعُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: الدَّارُ الَّتِي صَارَتْ لِابْنِ سُلَيْمٍ الْأَزْرَقِ، وَهِيَ إِلَى جَنْبِ دَارِ بَنِي مَرْحَبٍ، صَارَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَجَبِيِّ، وَهِيَ قُبَالَةَ دَارِ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى إِلَى مُنْتَهَى دَارِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلِوَلَدِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلُ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي اشْتَرَاهَا ابْنُ أَبِي الْكُلُوحِ الْبَصْرِيُّ، وَالْحَقُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَهُوَ الشِّعْبُ شِعْبُ ابْنِ يُوسُفَ، وَبَعْضُ دَارِ ابْنِ يُوسُفَ لِأَبِي طَالِبٍ، وَالْحَقُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَبَعْضُ دَارِ ابْنِ يُوسُفَ الْمَوْلِدِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا حَوْلَهُ لِأَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْحَقُّ الَّذِي يَلِيهِ حَقُّ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهِيَ دَارُ خَالِصَةَ مَوْلَاةِ الْخَيْزُرَانِ، ثُمَّ حَقُّ الْمُقَوِّمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهِيَ دَارُ الطَّلُوبِ مَوْلَاةِ زُبَيْدَةَ، ثُمَّ حَقُّ أَبِي لَهَبٍ، وَهِيَ دَارُ أَبِي يَزِيدَ اللِّهْبِيِّ فَهَذَا آخِرُ حَقِّهِمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ الشِّعْبَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ شِعْبُ ابْنِ يُوسُفَ كَانَ لِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ دُونَ النَّاسِ قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدْ قَسَمَ حَقَّهُ بَيْنَ وَلَدِهِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَيْضًا الدَّارُ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الَّتِي بِيَدِ وَلَدِ مُوسَى بْنِ عِيسَى الَّتِي إِلَى جَنْبِ الدَّارِ الَّتِي بِيَدِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَدَارُ الْعَبَّاسِ هِيَ الدَّارُ الْمَنْقُوشَةُ الَّتِي

أخبار مكة للأزرقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخبار مكة للأزرقيج ٢ · ص ٢٣٣