أن يرتجِعَها فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله ﷺ: " العائد في هِبَتِه كالعائد في قَيئه ".

فأمّا من وجد عين ماله من الودائع، والعَواري، واللُّقَطات، ونحوها من أنواع الأموال، فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها، سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره، فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه، ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.