وقال مالك: إذا كان ذلك ثُلُثا، أو أقل منه، ولم يُقدّره الشَّافعي بحدّ معلوم، وكل منهم إنما فزِع إلى حديث رافع بن خَديج، واحتَجّ به، وهذا الحديث مُجْمَل، وله عِلل، ذكرها غير واحد من أئمة الحديث، وسبيل المُجْمَل أن يُرَدّ إلى المُفَسَّر، ويُبنى عليه.