وقوله - عز وجل -: ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾.

ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدر، لكن اللغة لا تمتنع عن استعمال لفظ الإنزال لا على حقيقة الإنزال من علو إلى سفل، يقال: نزل فلان بأرض أو بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل، فعلى ذلك هذا، وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله - عز وجل - مما يستقيم صرفه إلى خلقه أن المراد منه خلقه؛ نحو قوله - عز وجل -:

قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم

[الأعراف: 26]،

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد

[الحديد: 25] وغير ذلك مما يكثر ذكره فهو خلقه إياه؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ﴾ ، أي: خلق لكم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر:

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

[النحل: 78]، أي: خلق لكم ما ذكر، فعلى ذلك حرف الإنزال، والله أعلم.

ثم ظاهر قوله: ﴿ من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلاثة:

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لنا، فإن كان على هذا فيكون حرف ﴿ من ﴾ هاهنا صلة، كأنه قال - عز وجل -: " وأنزل لكم أنعاما وهي ثمانية أزواج ".

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعاما، إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية الأزواج التي ذكر، فإن كان هذا فيكون حرف ﴿ من ﴾ حرف تبعيض وتجزئة.

أو أن يسمي كل الدواب: أنعاما إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع الانتفاع بها من الأزواج التي ذكر، فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منها، وأما ما سوى ذلك من الأنعام، فإنه لم يحل لنا كل شيء منها من اللحوم وغيرها، ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير والبغال وغير ذلك مما يشتهى، والله أعلم.

ثم الثمانية الأزواج التي ذكر أنها خلقها لنا في هذه الآية هي التي ذكرها في سورة الأنعام وهو قوله:

ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين...

[الأنعام: 143] إلى قوله:

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين...

[الأنعام: 144] إلى آخر ما ذكر، فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي هي أحل لنا كل شيء منها، وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا أكلها؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكل، ثم ذكر على أثر هذه الثمانية الأزواج الإبل والبقر والضأن والمعز، حيث قال - عز وجل -:

كلوا مما رزقكم الله

[الأنعام: 142]، ثم قال - عز وجل -:

ثمنية أزوج من الضأن اثنين...

[الأنعام: 143] إلى آخر ما ذكر، وهذا يدل على أن قوله - عز وجل -:

قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

[الأنعام: 145] إنما هو مما ذكر، أي: لا أجد محرما من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من الدم والميتة ولحم الخنزير.

ثم يخرج استثناء لحم الخنزير مخرج استثناء غير جنس المذكور على إضمار كون ذلك الغير فيه، وذلك غير جائز في الكلام؛ كقوله:

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم

[المائدة: 1] كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياد

إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد

[المائدة: 1]؛ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء لحم الخنزير منه، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ﴾.

قال أهل التأويل: تحويله من حال إلى حال من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة حتى يتم خلقا مستويا.

﴿ في ظلمات ثلاث ﴾.

قيل: الرحم والبطن والمشيمة، وقيل: الظهر، يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره: أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل شيء منه من اليدين والرجلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين وقسمة الأعضاء على السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرى، وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين وإحدى الشفتين، وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه قادر على خلق الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك، وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر، فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، يحتج عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج، يخبر أن من فعل ما ذكر من تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم، ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم؛ ليجزي المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة، والعقل [يقتضي] التفريق بينهما فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]، والله أعلم.