" العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب ".

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾.

قوله: ﴿ أحسن ﴾: هو أفعل، فإن كان في الأشكال فهو على غاية الحسن، وإن كان في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ كقوله:

واتبعوا أحسن مآ أنزل إليكم من ربكم

[الزمر: 55] أي: اتبعوا ما هو طاعة؛ كأنه قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا ما هو خير له وحسن، وهو ما قال:

ولا تأكلوهآ إسرافا وبدارا أن يكبروا

[النساء: 6]، يقول: لا تأكلوا إسرافا وبدارا، ولكن اقربوا ما هو خير له. وإن كان على طلب الغاية من الحسن، فهو ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة لليتيم، لا يقرب ماله لمنفعة مرجوة، وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة مرجوة له، وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة، وقدر ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام.

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة حيث قال: إن للوصي أن يبيع مال اليتيم من نفسه إذا كان خيرا له؛ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له إذا كان يبيع من نفسه.

وقوله: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾: كأنه على الإضمار، أي: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالوجوه التي هي أحسن له وأنفع، وهو الحفظ له وطلب الربح والنماء، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾.

أي: حتى يستحكم عقله، ويستتم تدبيره في ماله وأمره؛ فعند ذلك يكون الأمر إليه، وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؛ ولكن بإذنه يبيع ويشتري.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ﴾.

يحتمل أن يكون قوله: ﴿ بالعهد ﴾ - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء ذلك، ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهي: من نحو ما قال:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

[الإسراء: 23] إلى هذا الموضع، أي: وأوفوا بذلك كله؛ فإن ذلك كله كان مسئولا يسأل عنه: وفاء كان ذلك أو نقضا.

وقال بعضهم: ﴿ إن العهد كان مسؤولا ﴾ ، أي: ناقض العهد كان مسئولا، ثم إن العهد على وجوه:

أحدها: عهد خلقة، أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري بين الناس؛ والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم ﴾.

أمر بتوفير الكيل إذا كالوا والوزن إذا وزنوا لهم، وإيفاء حقوقهم، وهو ما قال:

ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيآءهم

[هود: 85] إن من عادتهم إذا كالوا أو وزنوا يبخسون الناس أشياءهم، ولم يوفروا حقوقهم؛ فنهاهم عن ذلك، وأوعدهم بالوعيد الشديد، وهو قوله:

ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

[المطففين: 1-3]: ذكر تخصيص للكيلي والوزني من بين سائر الأشياء يحتمل وجهين:

أحدهما: لما بهما يجري عامة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك.

والثاني: لخوف الربا؛ لأن الكيلي والوزني هما اللذان يكونان دينا في الذمة؛ فإذا أخذ شيء منهما أخذ عما كان دينا في الذمة، فإن نقص أو زاد فيكون ربا؛ لذلك خص، وإن كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾.

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة، وقال بعضهم: هو العدل، أي: زنوا بالعدل، وقال بعضهم: هو الميزان؛ كقوله:

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

[الأنعام: 152]، وقال بعضهم: ﴿ بالقسطاس ﴾: القبان؛ فكيفما كان ففيه ما ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن، والإيفاء لحقوقهم، والنهي عن البخس والنقصان.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾.