وقال الحسن: المسنون: الذي سن عليه خلقة الخلق؛ يعني أولاده على خلقته؛ أي: على خلقته خلق الخلق، وأمثال هذا. والله أعلم بذلك.

وقوله تعالى: ﴿ والجآن خلقناه من قبل من نار السموم ﴾.

قال بعضهم: الجان: هو إبليس. وقال بعضهم: الجان: هو أبو الجن، وإبليس: هو أبو الشياطين؛ سموا شياطين لتمردهم في فعلهم، ذلك مقتدر من فعلهم، ألا ترى أنه ذكر من الإنس والجن شياطين؛ وهو قوله:

شيطين الإنس والجن

[الأنعام: 112]؛ وذلك لتمردهم، والجان مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك.

والسموم: قال بعضهم: السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من نار، والمارج هو المنقطع منها.

وقال بعضهم: من جنس النار؛ كأنه أراد لهبها، وقال: ﴿ نار السموم ﴾: الحارة التي تقتل، فإذا كان السموم، والمارج - ما ذكر بعضهم أنه لهب النار - فمن طبعه الارتفاع والعلو، فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجان الذي ذكر، والطين طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى الأرض، والميل إليها.

والجان: قال أبو عوسجة: الجن: واحد الجان، والجمع: جان؛ سمي ذلك لاستجنانه. وقال غيره: الجن: الجماعة، والجان الواحد.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإذ قال ربك للملآئكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون * فإذا سويته ﴾ أي أتممته ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ وقال في آية أخرى:

فنفخنا فيها من روحنا

[الأنبياء: 91].

لم يشتبه هذا على الناس، ولم يفهموا [من قوله]: ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ ،

فنفخنا فيه من روحنا

[التحريم: 12] ما فهموا من نفخ الخلق، فما بالهم فهموا من قوله:

ثم استوى على العرش

[الفرقان: 59] و

استوى إلى السمآء

[فصلت: 11] ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه؛ لأنه أمكن صرف الاستواء إلى وجوه؛ ولا يمكن صرف النفخ فيه، لكنه اشتبه عليهم؛ لأنهم اقتدروا فعل الله بفعل الخلق، ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على ما لم يقتدروا في قوله: [حدود الله، وحكم الله]، وعباد الله، وخلق الله، وأمثاله. وقد أخبر أنه

ليس كمثله شيء

[الشورى: 11] أو تلقين من الشيطان.

وقوله: ﴿ روحي ﴾ ﴿ روحنا ﴾ أي: الروح الذي به حياة الخلق؛ أي: خلق الذي يكون به حياة الخلق على ما ذكرنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾.

يحتمل أن يكون قوله: ﴿ خالق بشرا ﴾ ما ذكر خبر أنه سيفعل، وأمر لهم بالسجود؛ فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياه، فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت الفعل. والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ﴾.

ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم كان الأمر بالسجود، ومنهم وقع الثنيا، وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم؛ مقدار ما حفظناه.

قال: والأصل بأن كل ما خرج مخرج الاستثناء - فيجب أن يسقط اسم ما أجمل؛ نحو قول الرجل الآخر: لك علي عشرة إلا درهما، يسقط [الاستثناء ما] أجمل من الاسم حتى [صار] تسعة، وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين، وإذا لم يسقط ذلك الاسم - فلا بد أن يكون الكل فيه مضمرا؛ نحو قول الرجل: رأيت علماء بلدة كذا إلا فلانا - يجب أن يضمر فيه حرف الكل، حتى يقع على كل؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا فلانا، فعلى ذلك تخصيص العموم.

وقال الحسن: في قوله: ﴿ من صلصال من حمإ مسنون ﴾ قال: الصلصال: هو الطين الحر الذي يتصلصل من صلابته ويبوسته، والحمأ الطين، والمسنون: قال: مسنون خلقته؛ فهو سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله:

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

[المؤمنون: 12] يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلقه، وكذلك قال في تناسل ذريته؛ وهو قوله: