الرضا في بيان أدب القضا

بطاقة الكتاب

المؤلف

مؤلف غير معروف

العنوان كما في الطبعة

عماد الرضا في بيان أدب القضا

القسم

السياسة الشرعية والقضاء

الطبعة

مطبعة فتاة الجزيرة بعدن تاريخ

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٦٠

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• المقدمةص١
• طبع على نفقةص١
• مقدمة المؤلفص٢
• الفصل الأول: في تعريف القضاء والدعوى وما يشترط لصحتهاص٢
• القضاء لغةص٢
• الفصل الثاني: في بيان المدعي والمدعى عليه وشرطهما ومسائل تتعلق بذلكص٤
• فصل: مسألة: أفتى ابن الصلاح بأنه لو ادعي شخص على أخيه حصة من ملك بيدهص٤
• مسألة: لو اكترى أجيرًا لينقل له متاعه مثلا على دابة له عادتها الضراوة بفمها أو يدها أو رجلها ولم يعلم المكتري الأجير بذلك فأتلفت شيئا مع الأجير؛ فالدعوى عليه لأنها بيده دون المالك ثم يرجع بما ضمنه على المالك؛ لأنه غره حيث لم يعلمه بضراوتها مع علمه بضص٥
• مسألة: تسمع دعوى النكاح على الأب أو الجد إذا كانت الزوجة بكرًا صغيرة؛ فإن أقر فذاك وإن أنكره حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه. فإن كانت بكرًا بالغة فالدعوى عليها وعلى الولي أيضص٥
• مسألة: لا تصح دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئا فإن اشترى شيئا فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه حينئذ فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته.ص٥
• مسألة: لا تسمع دعوى الأمة الإيلاد من السيد إذا أرادت إثبات نسب الولد وتسمع إن أرادت إثبات أمية الولد لمنع السيد من بيعها وتعتق بموته.ص٥
• مسألة: لا تسمع في حقوق الله تعالى كالزنا. وكذا لا تسمع فيا له فيه حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضاء الآدمي كأن يقول عليك كفارة قتل أو حج. والعمل في ذلك إنما هو بشهادة الحسبة كما سيأتي.ص٥
• مسألة: لو ادعى على غيره أنه غصب زوجته لم تسمع دعواه لأن الحر لا يدخل تحت اليد. كما لو ادعى عليه بأن عبده هرب ودخل داره لأن العبد لا يدخل تحت اليد مهر وبه ودخوله في الدارص٥
• مسألة: إذا ثبت فَلس شخص عند حاکم فادعى رب الدين أنه وجد له ما لم تسمع دعواه حتى يبين سببه كإرث واكتساب ويبين قدره.ص٥
• مسألة: لو كان بيده حانوت فأجره لآخر وكان يأخذ منه سنين فادعى أجنبي أنه وقف عليه فالدعوى على من بيده الحانوت الآن دون من أخذ منه الأجرة.ص٦
• مسألة: لو أحال إنسان غريمه بدينه فطالب غريمه المحال عليه فقال أبرأني المحيل من الدين قبل الحوالة؛ فأقام بذلك بينة: سمعت في دفع المحتال وإن كان المحيل بالبلد. قاله ابن الصلاحص٦
• مسألة: الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه. قال الأذرعي أنها تسمع على الناظر دون المستحق وإن كان حاضرًا بالبلد. فلو كان الوقف على معينين وكل منهم ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من إحضار الجميعص٦
• مسألة: «فائدة» في فتاوي علي السبكي إذا كانت الدعوى الميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال والقاضي الشافعي يقيم من يدعي وليس ذلك لغيره من القضاةص٦
• الفصل الثالث: في بيان ستة أمورص٧
• أحدها: ما لا يحتاج فيه إلى جواب الدعوى وهو ما يدعي به على من لا يعبر عن نفسهص٧
• ثانيها: ما تسمع فيه البينة من غير تقدم دعوى وهو ما تسمع فيه شهادة الحسبة وهو حق الله أو ما له فيه حق مؤكد؛ بأن لا يتأثر برضاء الآدمي. فيحضر الشاهد عند القاضي ويقول أشهد بكذا على فلان وهو منكر فأحضره لأشهد عليه.ص٧
• ثالثها: ما يدعى به لطلب الإقرار فلا يحلف المدعى عليه لو أنكرص٨
• رابعها: ما يدعى به لإقامة البينة ولا يقبل إقرار المدعى عليه ولا يحلف إذا أنكر وهو ما يدعي به على نحو وكيل أو وصي أو ناظر وقفص٨
• خامسها: ما يدعى به لطلب الإقرار أو لإقامة البينة ولا يحلف المدعى عليه لو أنكر؛ كما لو ادعي على أبيه أنه بلغ رشيدًا فإنه لا يحلف لو أنكر كما مر. ولو ادعى عليه شفعة في حصة من عقار فقال: هيص٨
• سادسها: ما يدعى به لطلب الإقرار به أو الخلف لا تقام عليه بينة.ص٩
• الفصل الرابع: في ذكر صور من الدعاوي ليقاس بها غيرها مع أن بعضها يؤخذ مما قدمتهص٩
• مسألة: لو ادعى بناء أو غراسا قائما بمحل استحقاقه ذكر مع اسم البناء من كونه دارًا أو بيتا واسم الغراس من كونه نخلا أو كمثرى واستحقاق شيء من ذلك ومقدار النابتص٩
• مسألة: لو ادعى أنه وارث فلان وطلب إرثه وجب بيان إرثه من نحو أخوة فيقول: أنا أخوه ووارثه ويبين أنه أخوه لأبوين أو لأب أو لأم.ص١٠
• مسألة: لو ادعى إنسان على غيره عقارًا وحدده وأصاب في حدوده فقال في جواب دعواه بلا أمنعك منهص١٠
• مسألة: لو ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها بغيرها كحيوان وعقار معروفين بأن عرف الأول بالشهرة والثانية بها أو بحدودها وسكتها؛ سمع القاضي بينته وحكم بها وكتب بذلك إلى قاضي بلاد العين ليسلمها للمدعيص١٠
• مسألة: لو اشترى منه شيئا ولم ينقده الثمن وأنكر البائع البيع؛ احتاج أن يقول في الدعوى: اشتريت منه دارا بمحلة كذا ويذكر حدودها وأنه يلزمه التسليم إلي إذا أخذ الثمن، وها أنا أعطيه الثمن؛ فلو سكت عن هذا الشرط لم تصح دعواه إلا إن ادعى تأجيل الثمن.ص١٠
• مسألة: لو ادعى استحقاق شفعة؛ قال بحضرة المشتري: إني أستحق أخذ الشقص الذي اشتراه هذا وهو كذا وكذا من الأرض الفلانية ويحددها من بائعه فلان بثمن جملته كذا وكذا حالا؛ قبضه البائع من المشتريص١٠
• مسألة: لو ادعى عليه أنه ذبح له شاة قيمتها عشرة دراهم أو ضرب بقرة له فألقت جنينا قيمته كذا لم تسمع حتى يضم إلى ذلك قيمة الشاة مذبوحة، وقيمة البقرة حاملا.ص١١
• مسألة: لو ادعى عليه عقدًا صحيحا سمعت، أو فاسدًا قطعًا كبيع الثمرة قبل ظهورها؛ لم تسمع دعواه لطلب تسليم المبيع وتسمع لطلب رد الثمنص١١
• مسألة: لو ادعي على امرأة أنه تزوجها وذكر شروط الدعوى فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم ادعى آخر بأنها زوجته وأنه نكحها من شهر وأقام بذلك بينة حكم بها للأول؛ لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق؛ فلا حكم للنكاح الثاني.ص١١
• مسألة: لو ادعي دارا في يد غيره فقال: اشتريها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي بها لزيد قبله وجهل التاريخ أقرت في يد المدعى عليه.ص١١
• مسألة: لو ادعى عليه ألفا قرضا أو ضمانا مثلا؛ فأنكر وقال: لك علي ألف بسبب عين أتلفتها أو من مبيع قبضته مثلا فالأصح ثبوت الألف.ص١١
• مسألة: لو ادعى شيئا وأقام بينة ثم قال شهودي فسقة أو مبطلون؛ سقطت بينته لا دعواه في الأصح، فله أن يدعي ويقيم بينة أخرى.ص١١
• مسألة: لو باع شيئا ثم قال أنه وقف أو بعته قبل أن أملکه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه؛ فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه.ص١١
• مسألة: لو ادعى عليه عشرة مثلا فقال: لا يلزمني العشرة لم يكف حتى يقول: ولا بعضها.ص١١
• مسألة: لو ادعت على زوجها أنه طلقها فقال في جوابها: أنت زوجتي؛ كفاه.ص١٢
• مسألة: لو ادعى عليه عشرة مثلا فأنكر ونكل؛ فأراد المدعي أن يحلف على بعضها فليس له ذلك حتى يستأنف دعوى إن كان القاضي عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة فإن کان عرضها عليه على عشرة وعلى كل جزء منها؛ فله ذلك إن لم يسندها إلى عقد، فإن أسندها إليه كأن قص١٢
• مسألة: لو ادعى عليه عينا في يده وأقام بينة بما ادعاه وعدلت؛ فأقر ذو اليد بالعين لآخر حتى تنصرف الخصومة عنه: إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك البينة وإلا فلا بد من الإعادة في وجه المقر له بعد تجديد الدعوي.ص١٢
• مسألة: تنازعا أرضا ولأحدها بها زرع أو بناء أو غراس أو تنازعا دابة ولأحدها عليها متاع أو أمة أو دار ولأحدهما ذلك فاليد له؛ فإن كان المتاع في بيت منها فهو في يده فقط. بخلاف ما لو تنازعا عبدًا وعليه ثياب لأحدهما فلا تكون اليد له لأن يد العبد على ثيابه دص١٢
• مسألة: لو ادعي مالا فأنكره وحلف ثم قال له المدعي: كنت معسرًا لا يلزمك شيئا، وقد أيسرت سمعت دعواه على الأصح إلا أن يتكرر منه ذلك.ص١٢
• الفصل الخامس: في الدعوى على من لا يعبر عن نفسه وجواهاص١٣
• مسألة: لو أقام ولي طفل بينة ولو على ولي طفل آخر؛ لم ينتظر بلوغ المدعى له ليحلف بل يقضي له بالبينة كما قاله ابن عبد السلام واعتمده السبكي خلافا لما يفهمه كلام الرافعي.ص١٣
• مسألة: لو ادعي وکيل غائب على حاضر بمال فقال: أبرأني منه، أمر بالتسليم حالا ثم يثبت الإبراءص١٣
• مسألة: في حاوي الماوردي لو طلب من القاضي أن يحكم لحاضر على غائب بعين غائبة ببلد الحاضر وله بينة من بلده وهم عازمون على السفر إليها لم تسمع شهادهم وإن سمعها لم يكتب بها ويقول للطالب اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده؛ لأن كتاب القاضي مص١٤
• مسألة: أفتي ابن الصلاح فيما إذا فرض الحاكم لصغير فرضًا وأذن لأبيه أو غيره في استدانته وصرفه أو في إنفاقه ماله ليرجع في مال الصغير؛ فإذا حضر وادعى ذلك وطلب الرجوعص١٤
• الفصل السادس: فيمن يدعي حقا لغيره وليس وکيلا ولا وليًّا لكن مقصوده أن يتوصل إلى حقهص١٤
• مسألة: لو اشترى أمة ثم ادعى على إقرار البائع أنها مغصوبة من فلان وأقام بينة على إقرار البائع أنها مغصوبة لم تسمع بينته لأنه يثبت حقا لغيره؛ فلو أقامها على إقراره قبل البيع أنها معتقة سمعت لأنه لم يثبت حقا لغيرهص١٥
• الفصل السابع في الأيمانص١٥
• مسألة: تشترط موالاة اليمين كما في صيغة البيع ولا يعتد بها إلا بعد تحليف القاضي بعد طلبه منه. ولو قال له الحاكم: قل بالله، فقال والله، أو عكسه؛ في كونه ناکلا وجهان: رجح البلقيني وغيره أنه ليس نكولاص١٥
• مسألة: اشترى شيئا وطلب من البائع تسليمه؛ فادعى أنه حدث عجز عن تسليمه، فأنكر المشتري حلف على نفي العلم بعجزه. ولو ادعى على من مات أبوه أنه أخوه ابن الميت فأنكر حلف على نفي العلم.ص١٦
• مسألة: لو قال أبرأتك من اليمين سقط حقه منها في هذه الدعوى وله استئناف الدعوى.ص١٦
• مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة.ص١٦
• مسألة: لو ادعى عليه فأنكر فطلب المدعي يمينه فقال للقاضي قد حلفني عليه قبل هذه عندك فإن تذكر القاضي ذلك لم يحلفه ولا ينفعه إلا البينة، وإن لم يتذكره حلفه ولا تنفعه البينة على التحليف على الصحيح.ص١٧
• مسألة: أقام شاهد ليحلف معه فلم يحالف فهو كما لو ردت اليمين عليه فلم يحلف فينظر إن علل امتناعه منها بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا بطل حقه من الخلف ولا ينفعه بعد إلا البينة كما صرح بالنكول وقبل في مجلس آخر الحلف، وعزي للعراقيين.ص١٧
• مسألة: أقام بينة بما ادعاه فادعى خصمه عليه مسقط کإبراء وإقباض، وأمكن ذلك؛ حلف المدعي على نفيه وإلا فلا يلتفت إلى قوله.ص١٧
• مسألة: امتنع الخصم من اليمين ثم أراد أن يحلف لم يمكن من ذلك إن حكم القاضي بنكوله. وإلا فإن أقبل القاضي على المدعي ليحلفه فوجهان وإلا فله الحلف. وإن كان قد هرب وعاد ومحل عدم تمكينه من اليمين فيما ذكر إذا لم يرض المدعي وإلا مكن في الأصح.ص١٧
• الفصل الثامن: في الشهاداتص١٨
• مسألة: من غلبت طاعته ومروءته على معاصيه قبلت شهادته ومن لا فلا. وحمل الإمام ذلك على الصغائر أما الكبائر فترد الشهادة بواحدة منها.ص١٨
• مسألة: قال الماوردي وغيره لو قال الشاهد بعد أداء رفيقه: أشهد بمثل ما شهد به لم تصح شهادته حتى يستوفيها لفظا كالأول؛ لأنه موضع أداء لا موضع حكاية. قال ابن الرفعة: وبهذا يظهر أنه لا فرق عنده بين قوله وبمثل ذلك أشهد، وقوله وبذلك أشهد، انتهى. والعمل علىص١٨
• مسألة: قال ابن أبي الدم: لو قال الشاهد أشهد بمضمونه فيظهر أنه لا يكفي. وقال ابن عبد السلام:ص١٨
• مسألة: شهد لأخيه بمال ثم مات أخوه قبل استيفائه وهو وارثه فإن كان بعد حكم الحاكم لم ينتقض وأخذه وإلا فلا. كما لو شهد أن فلانا قتل أخاه، ولأخيه ابن ثم مات الابن وصار الشاهد وارثًا له فإنه إن صار وارثا بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له.ص١٩
• مسألة: قال للشهود ا كتبوا لزبد على ألفا في هذه الورقة؛ فطلب زيد الشهادة لم يكن لهم أن يشهدوا لأنه لم يقر بل أمرهم بالكتابة.ص١٩
• مسألة: أقامت شاهدا على إقرار زوجها بالدخول وحلفت معه ثبت مهرها لأنه مال. فلو أقام هو شاهد على إقرارها بالدخول لم يحلف معه.ص١٩
• مسألة: لو شهدا عليه بشيء فأقام بينة على رجوعها عن شهادتهما؛ فإن كان بعد الحكم لم تسمع وإلا سمعت ولا يحكم بشهادتهما وإن أصرا عليها. كما لو قال: رجعت عن شهادتي ولو قال: أبطلت شهادتي أو فسخها أو رددتها فهل يكون رجوع وجهان أوجهها نعم. ولو أقام الخصم بينةص١٩
• مسألة: إذ شهد شاهد بإقرار شخص وعلم في الباطن شيئا بخلافه وجب عليه أن يخبر بما في الباطن على الأصح. مثاله: أقر المتراهنان أن العبد رهن بألفين وعلم الشاهد أن الذي جرى في الباطن رهن العبد بألف ثم رهن بألف آخر، قاله الماوردي.ص٢٠
• مسألة: لو وكلته زوجته مثلا في خلاص حقها فادعى على شخص فأنكر فشهد أبو الوكيل عليه. قال ابن الصلاح: والظاهر القبول وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة.ص٢٠
• مسألة: لو شهدت له بينة بأن أباه مات وهذه الدار في يده أو وهو ساكن فيها حكم للابن بها، وقيل لا؛ لأنها لم تشهد له بملك فلو شهدت له بأن أباه مات فيها أو كان فيها حتى مات لم يحكم له بها لأنها لم تشهد له بملك ولا يد. وكذا لو شهدت بأنه مات وهو لابس هذا الثص٢٠
• مسألة: أفتى القاضي بأنه لو شهدت بينة بأن هذا الرجل غير كفؤ لهذه المرأة لم يقبل لأنها شهادة في الطريق أن يشهدوا بأنها حرام عليه إن وقع العقد.ص٢١
• مسألة: لو شهدا على امرأة باسمها ونسبها جاز؛ فإن سألها الحاكم هل تعرفان عينها فلها أن يسكتا أو يقولا لا يلزمنا الجواب. وهذا في الشاهد العارف الضابط وإلا فينبغي أن يسألها ويلزمها الإجابة.ص٢١
• مسألة: لو ادعي شاهد إلى الأداء عند غير قاض كأمير لزمه الإجابة على الأصح إن علم أنه يصل به إلى الحق.ص٢١
• مسألة: قال للقاضي لي عند فلان شهادة وهو ممتنع فأحضره ليشهد لم يجبه لأنه فاسق بزعمه. قال النووي في الروضة: ينبغي حمله على ما إذا قال وهو ممتنع بغير عذر.ص٢١
• مسألة: يجوز الشهادة بحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح الثلج في ملكه إذا رآه مدة طويلة بلا مانع. ولا يكف قول الشاهد: رأينا ذلك سنين.ص٢١
• مسألة: سئل السبكي عمن شهد في واقعة بالاستفاضة وجزم بشهادته بأن لم يأت بها مرتابا، ثم قال: مستندي الاستفاضة، هل يقبل؟ فأجاب بأنه يقبل لأنه جزم بالشهادة ولا يضر بيان مستنده وإنما يضر إذا قال أشهد بالاستفاضة.ص٢١
• مسألة: إذا استمهل الخصم ليجرح الشهود أو ليثبت البراءة أو لقضاء أمهل ثلاثة أيام، فلو طلب المهلة ليخرج إلى بلد ليأتي بينة دافعة لم يمهل بل يؤمر بالوفاء ثم إن أثبت خلافه استرد، قاله الرافعيص٢١
• مسألة: ادعي دارا وأنها كانت لأبيه وتركها إرثا ولا وارث له غيره وأقام بذلك بينة وقالوا نحن من أهل الخبرة الباطنة حكم له بالدار. وقيل: لا بد أن تشهد البينة بأن الدار الآن ملكًا للمدعي.ص٢٢
• مسألة: ادعي شيئا وأقام به بينة فادعى الخصم أن المدعي أقر بأن شهوده كذبة أو فسقة وأقام شاهد وأراد أن يحلف معه بني على ما لو قال المدعي بعد قيام بينته شهودي عبيد هل تبطل بينته ودعواه أم لا تبطل دعواه؟ وجهان أصحهما أنه لا تبطل دعواه فليس للخصم الحلف معص٢٢
• مسألة: أقام بينة بأن هذه الدار ملکه ورثها فأقام خصمه بينة بأن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا شاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاع الدار منه اندفعت شهادتهما. ووقع في الروضة هنا خلل.ص٢٢
• مسألة: شهدا على إقراره بألف درهم فقبض المدعي منها مائة درهم كيف يشهد الشاهد إذا ادعى المدعي بالباقي. قال ابن الرفعة: عندي أنه يجوز أن يشهد الشاهد على إقراره بالباقي لأن من أقر بعشرة أقر بكل جزء منها. وقال غيره: طريقه أن يقول أشهد على إقراره بكذا من جص٢٢
• مسألة: لو أقام المدعي شاهدين بأن هذه الدار ملكه فأقام خصمه شاهدين بأن شاهدي الدعي قالا: لا شهادة لنا في ذلك سألها الحاكم متى قالا؛ فإن قالا قالاه أمس مثلا لم يضر لأنهما يحملان بعد وإن قالاص٢٢
• مسألة: لو حضر شافعي اتفاقا عقد نكاح على خلاف مذهبه كعقد حنفي على صغيرة أذنت له فيه ولا أب لها ولا جد جاز له أن يشهد يجريان عقد النكاح بين العاقدين ولا يجوز أن يشهد بالزوجية ولا أن يحضر العقد المذكور إلا أن يقلد ذلك المذهب.ص٢٢
• مسألة: قال الشاهد لا شهادة لي على فلان ثم شهد وقال كنت نسيت في قبوله وجهان والظاهر منهما القبول ممن اشتهرت دانته.ص٢٣
• مسألة: شهدت بينة أن هذا ابن فلان لا يعرف له وارث سواه وشهدت أخرى لآخر أنه ابنه لا يعرف له وارث سواه ثبت نسبهما وورثاه.ص٢٣
• مسألة: شهد للمدعي اثنان بعين له وطلب الحيلولة بينها وبين خصمه قبل التركية أجيب إليه وإن لم يطلبها ورآها الحاكم فله ذلك. وإن طلب استيفاء الدين فيما لو ادعى به أو الحجر على الخصم فلا أو حبسه فلا وله ملازمته بنفسه أو بنائبه وإذا انتزعت العين لم ينفذ تصرص٢٣
• مسألة: إذا أراد الشهود إقامة الشهادة على شراء دار قد تبدلت حدودها عما كانت عليه يوم الشراء، قالوا: نشهد بأنه اشتري دارًا منذ عشرين سنة مثلا من فلان وهو يملكها أو كانتص٢٣
• مسألة: لو قال لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ فقالت: بلى ثم جحد لم يكن ما قاله إقرار منه بل هو استفهام.ص٢٣
• مسألة: لو ادعى عليه ألفا فقال له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه شيء إلا أن يقول من ثمن مبيع قبضته منه. ولو قال لفلان على تسليم ألف مثلا من مبيع ثم قال لم أقبضه لم يصدق لأن قوله على تسليم ألف يقتضي أنه قبضه.ص٢٣
• مسألة: ادعى أنه اشترى منه هذه الدار بألف درهم ونقده الثمن ويلزمه التسليم إلي فأنكر البيع والقبض فأقام بينة بأنه باعها منه إلا أنا نسينا الثمن، فقال القفال في أحد جوابيه وهو الأحسنص٢٣
• مسألة: البينة بالملك الطلق إنما تسمع إذا كانت العين المدعاة بيد المدعي أو بيد منص٢٤
• الفصل التاسع: في تعارض البينتينص٢٤
• مسألة: مات وخلف ملكًا فادعى أجنبي أنه ملك بيت المال وأنه كان بيد الميت غصبا وأقام بينة بذلك فأقام الوارث بينة بأنه ملكه وأن يده ثابتة عليه بحق وأن يد الميت يد حق إلى أن ماتص٢٥
• مسألة: ادعيا عينا فقال أحدهما اشتريتها من زيد وهو يملكها أو نحوه كقوله: وسلمها إلي، وأقام بينة بذلك وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من زيد على الوجه المذكورص٢٥
• مسألة: لو أقام بينة بأن الدار الذي بيد زيد وقفها أبي، وكان مالكًا حائزًا يوم وقفها فأقام ذو اليد بينة بأنها ملكه حكم بها لذي اليد؛ فإن أقام المدعي بينة أن ذا اليد غصب الدار منه صار هو ذا يد فتقدم بينته.ص٢٥
• مسألة: قامت بينة بأن هذه الدار رهنها من فلان وأقبضها في ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة مثلا وأقام آخر بينة بأنه أقر له بها سنة تسع ولم يذكروا شهرًا، قال ابن الصلاح: تعارضتا بناء على الأصح من أن صحة الرهن تمنع صحة الإقرار فتسقطان فلا يثبت الرهن ولا الإقرص٢٥
• مسألة: شهدا أنه سرق كذا أو غصبه غدوة، وشهد آخران بأنه سرقه أو غصبه عشية: تعارضتا؛ فلو شهد واحد كذا وواحد كذا حلف مع أحدهما وأخذ المال.ص٢٦
• مسألة: شهدا بإتلاف ثوب وقيمته ربع دينار، وشهد آخران بإتلافه وقيمته ثمن دينار؛ ثبت الأقل وتعارضتا في الزايد فإن شهد بكل شاهد ثبت الأقل وله أن يحلف مع الآخر على الزايد.ص٢٦
• مسألة: أقام بينة بأن المكان الفلاني طريق مختص به، وأقام آخر بينة بأنه طريق للمسلمين غير مختص بذلك الرجل: نظر إن كانت اليد للأول بأن كان يتصرف فيه وحده قدمت بينته،ص٢٦
• مسألة: ادعى دارًا بيد شخص وأقام بينة بأنها ملكه؛ فتسلمها منه، ثم ادعاها آخر وأقام بينة بأنه اشتراها من الذي كانت بيده كان يملكها يومئذ حكم بها للأخير.ص٢٦
• مسألة: أقام بينة بأن هذه الدار ملك جده وقد ورثها منه وأقام آخر بينة؛ بأنها كانت لجده وهو وارثه فالأول أولى لأن قولهم بأنها ملكه وقولهم أنه وارثه لا يقتضي ذلك لجواز كونه وارثا ولا يرها.ص٢٦
• مسألة: أقام بينة بأن مورثه فلان مات يوم كذا فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره وأقامت امرأة بينة أنه تزوجها يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعده؛ عمل ببينة المرأة لأن معها زيادة علم.ص٢٦
• مسألة: شهدا بموته وشهد آخران بحياته بعد ذلك؛ فشهادة الحياة أولى.ص٢٦
• مسألة شهدت بينة بسفهه حال تصرفه وشهدت أخرى بر شده فأفتى ابن الصلاح بتقديم بينة السفه کالجرح. قال الأصل ولعله فيمن جهل حاله قبل فلو علم الناقلة مقدمة فإذا علم تقدم سفهه قدمت بينة الرشد أو تقدم رشده قدمت بينة السفه.ص٢٦
• مسألة: أفتى ابن الصلاح أيضا فيما لو تكررت بينتا إعسار وملاة، كما شهدت إحداها بشيء منهما جاءت الأخرى وشهدت بضده عملت بالمتأخرة منهما إلا أن ينشأ من تكرر بينة الإعسار ريبة بأن يفهم منها استصحاب إعساره السابق.ص٢٦
• مسألة: أقام بينة بأن الحاكم الفلاني حكم بكذا وأقام آخر بينة بحكم حاكم آخر له بذلك؛ فقيل يحكم بالحكم الأخير لأنه ناسخ، وقيل يتعارضان. فلو كان الحكمان من حاكم واحد فقيل لا يقبل منه الحكم بالثاني وقيل هو كما لو كانا من حاكمين.ص٢٦
• الفصل العاشر في تلفيق الشهادتينص٢٧
• مسألة: شهد واحد ببيع وآخر بالإقرار به؛ لم تلفق الشهادتان. فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبلت شهادته لأنه يجوز أن يحضر الأمرين.ص٢٧
• مسألة: شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر باقراره بأنه أذن له في التصرف فيه أو سلطه عليه أو فوضه إليه؛ لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ، بخلاف ما لو شهدا كذلك بالعقد. أو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر بأنه قال سلطتك عليه أو فوضص٢٧
• مسألة: ادعى ألفين فشهد له واحد بهما وآخر بألف ثبت الألف لاتفاقهما عليها، وله أن يحلف مع الأول ويستحق الألف الأخرى.ص٢٨
• الفصل الحادي عشر في إبطال العقود والأحكام الفاسدة بمعنى إظهار بطلانها وتقدم ما يؤخذ منه ضابط ذلك في الفصل الرابعص٢٨
• مسألة: لو رفعت قضية مختلف فيها إلى حاكم يري صحتها وفيها وجوه من الفساد؛ كأن زوجت صغيرة لا أب لها ولا جد بغير كفؤ؛ فهو باطل عندنا من وجهين. فلو رفعت إلى حاكم شرعي فادعى عنده بها من أحد الوجهين،ص٢٨
• مسألة: سئل ابن الصلاح عما إذا احتيج إلى بيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرىص٢٨
• مسألة: اشتري زيد من عمرو بستانا وثبت للبائع الملك والحيازة وحضرت زوجة البائع وأمه وأقرتا بصحة البيع وثبت كل ذلك ثم حضر عند القاضي الذي أثبت البيع متکلم عنص٢٨
• الفصل الثاني عشر في الحكم بالصحة بالموجب وفي الثبوت والتنفيذ وثبوت الملك والحيازةص٢٩
• مسألة: لا يجوز التسجيل بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه. قاله الجرجاني. قال الأصل: ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك إما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا الماضي.ص٣٠
• مسألة: إذا التمست زوجة من القاضي أن يفرض لها على زوجها الغائب بمسافة بعيدة اشترط ثبوت النكاح وأنها مقيمة في المحل الذي أسكنها فيه، وأن تحلف على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة لمدة مستقبلة؛ فيفرض عليه نفقة معسر إلا أن يثبت يساره أو توسطه بينة.ص٣١
• مسألة: قال القفال: ينصب الحاكم قيمًا في حفظ مال النائب وليس له بيعه ولا الاتجار فيه إلا عند الضرورة ولا يأخذ له بالشفعة؛ فإن كان له مال يخاف تلفه كبطيخ فله بيعه. وكذا إذا كان محتاجا إلى نفقة عليه وكان الصلاح في بيعه. ومتى باع شيئا للمصلحة ثم حضر فليسص٣٢
• مسألة: لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه السابق منه على بينة تشهد بأنه حكم بكذا على الصحيح ولا ينافيه نص الشافعي على جواز اعتماده لها فيما لو نسي نكول الخصم لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل.ص٣٢
• مسألة: لا يجوز للحاكم تعليم المدعي كيفية الدعوى والشاهد كيفية الشهادة؛ فلو فعل ما منعناه منه وادعى المدعي وأدى الشاهد بتعليمه؛ قال الأصل: فالمتجه أنه يعتد بذلك.ص٣٢
• مسألة: لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب كفيلا ليأتي ببينة لم يلزمه وإن اعتاد القضاة خلافه. وقيل هو إلى رأي الحاكم. وقال الإمام: يلزمه إن خيف تغييبه ويحمل عليه عمل القضاة وإلا فلا. ولو أقام شاهدين ولم يعدلا أو شاهدًا ولم يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يص٣٢
• مسألة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو بثبوت فلسه. ولو ادعى شخص أن له حق على مسجون جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى والبينة.ص٣٣
• الفصل الثالث عشر في حكم الأمناء كالوكيل والوصي والمقارض والمرتهنص٣٣
• مسألة: لا يطالب أحد منهم بإقامة حساب؛ بل إن ادعى عليه خيانة فالقول قوله بيمينه، ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء. لكن الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع إلى رأي القاضي بحسب المصلحة.ص٣٣
• مسألة: ادعى الوكيل بلا جُعل رد المال على المالك أو تلفه بلا تعد قبل قوله بيمينه. وكذا لو ادعى وارثه أن مورثه رده أو أنه تلف في يده بالا تعد في الأصح، كذا قاله ابن أبي الدم. بخلاف ما لو ادعي وارثه أنه رده بنفسه أو أنه تلف في يده فلا يقبل قوله إلا بينةص٣٣
• مسألة: مات المرتهن أو غيره من الأمناء ولم يوجد المال في تركته ولا ادعت الورثة فيه شيئا بل قالوا: لا نعلم حاله فلا ضمان عليه إلا أن يثبت تعديه. قال السبكي كغيره:ص٣٣
• الفصل الرابع عشر: في مسائل تتعلق بغرض الكتاب غير ما مر مرتبة على أبواب الفقهص٣٤
• كتاب الصلاةص٣٤
• كتاب الزكاةص٣٤
• كتاب الحجص٣٤
• كتاب البيعص٣٤
• كتاب النكاحص٥٠
• كتاب الأقضيةص٥٦
• كتاب العتقص٥٨
• كتاب أمهات الأولادص٥٨
• الفصل الخامس عشر في فوائد لا يستغني عنهاص٥٨
• فائدة: يختص القاضي الشافعي بأربعة أشياءص٥٨
• فائدة: إذا شهد الشاهد على إقرار زيد کتب في رسم شهادته: أشهدني المقر على نفسه وبما أقر بهص٥٨
• فائدة: أفتى ابن الصلاح بأنه لو حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي التصرف فيه ببيع ووقف وغيرها كسائر الأملاك في الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال وإنما منع في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه.ص٥٩
• فائدة: حكم الحاكم قيل ينعطف على ما مضى من الزمنص٥٩
• فائدة: قال السبكي إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديتهص٥٩
• فائدة: ليس للمرتهن أن يخاصم في الأصح لكن الظاهر أنه لو كان الراهن غائبا وقد غصب الرهن غاصب أنه يجوز للقاضي أن ينصب من يدعي على الغاصب لأنه يجوز له إجارة مال الغائب لئلا تضيع المنافع ولأنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله.ص٥٩
• فائدة: قال القاضي: لو أذن الولي في نكاح ابنته لم يجز إن يحضرص٥٩
• فائدة: الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط.ص٥٩
• فائدة تقع كثيرًا: أن تدعي امرأة بصداقهاص٥٩
• فائدة: لو ذبح أجنبي أضحية معينة وأتلف اللحم قال الجمهورص٦٠
• فائدة: في فتاوي البغوي: لو اشترى شيئاص٦٠