قبلت وإن لم تذكر ما ادعاء المشتري من الإرث والشراء. ولو ادعي دارًا بيد زيد مطلقا فشهد شاهدان أن زيد أقر له بها قبلت وإن لم يدع إقراره.

مسألة: ادعي دارا وأنها كانت لأبيه وتركها إرثا ولا وارث له غيره وأقام بذلك بينة وقالوا نحن من أهل الخبرة الباطنة حكم له بالدار. وقيل: لا بد أن تشهد البينة بأن الدار الآن ملكًا للمدعي. نعم يثبت أنه وارث وأن الدار ميراث أبيه وإلا فهي شهادة ملك سابق وجوابه أنها إذا ثبتت إرثا استصحب حكمه فإن لم يقولوا نحن من أهل الخبرة الباطنة ولم يعلم الحاكم لم يحكم بها المدعي. نعم يثبت أنه وارث وأن الدار ميراث أبيه فينزع من يد ذي اليد ويتعرف الحاكم الحال فإن بان له أنه لو كان له وارث آخر لظهر سلمت له الدار.

مسألة: ادعي شيئا وأقام به بينة فادعى الخصم أن المدعي أقر بأن شهوده كذبة أو فسقة وأقام شاهد وأراد أن يحلف معه بني على ما لو قال المدعي بعد قيام بينته شهودي عبيد هل تبطل بينته ودعواه أم لا تبطل دعواه؟ وجهان أصحهما أنه لا تبطل دعواه فليس للخصم الحلف مع شاهده؛ لأنَّ الغرض الطعن في البينة وهو لا يثبت بشاهد ويمين.

مسألة: أقام بينة بأن هذه الدار ملکه ورثها فأقام خصمه بينة بأن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا شاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاع الدار منه اندفعت شهادتهما. ووقع في الروضة هنا خلل.

مسألة: لو حضر شافعي اتفاقا عقد نكاح على خلاف مذهبه كعقد حنفي على صغيرة أذنت له فيه ولا أب لها ولا جد جاز له أن يشهد يجريان عقد النكاح بين العاقدين ولا يجوز أن يشهد بالزوجية ولا أن يحضر العقد المذكور إلا أن يقلد ذلك المذهب.

مسألة: إذا خالف الشاهد الدعوى فإن خالفها في الجنس لم تسمع الشهادة أو في القدر؛ فإن كان ينقص حكم في القدر بالبينة دون الدعوى أو بزيادة فبالعكس ما لم يكن من المدعي تكذيب للبينة.

مسألة: شهدا على إقراره بألف درهم فقبض المدعي منها مائة درهم كيف يشهد الشاهد إذا ادعى المدعي بالباقي. قال ابن الرفعة: عندي أنه يجوز أن يشهد الشاهد على إقراره بالباقي لأن من أقر بعشرة أقر بكل جزء منها. وقال غيره: طريقه أن يقول أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا. وللسبكي في ذلك تفصيل ذكره الأصل.

مسألة: لو أقام المدعي شاهدين بأن هذه الدار ملكه فأقام خصمه شاهدين بأن شاهدي الدعي قالا: لا شهادة لنا في ذلك سألها الحاكم متى قالا؛ فإن قالا قالاه أمس مثلا لم يضر لأنهما يحملان بعد وإن قالا