لا يتوجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ومن يدعى عليه عند واحد من بقية القضاة ونوابهم فيما يتعلق بالأوقاف ومال الأيتام ومال بيت المال.

الفصل الثالث:

في بيان ستة أمور

أحدها: ما لا يحتاج فيه إلى جواب الدعوى وهو ما يدعي به على من لا يعبر عن نفسه؛ كغائب ومجنون وأخرس ليس له إشارة مفهمة. ولو طلب أيتام من القاضي أن يبيع عقارهم في حاجهم ولهم بينة فالمتجه أنه ينصب من يدعيه لهم أن لا مال لهم سوى هذا العقار وأن لهم بينة ويسألهم الأداء. ولا يجوز أداء الشهادة قبل الطلب وإن لم يحتج هنا لجواب الدعوى. وكذا مدعي الوكالة لا بد أن يقول أنا وکيل الفلان الفلاني في كذا ولي بينة ويسألهم الأداء فيشهدون. وقول الأصحاب أن الوكيل بالخصومة تسمع بينته بالوكالة من غير حضور الخصم لم يريدوا به أن الشاهد يؤدي من غير طلب الوكيل؛ لأن المبادرة بالشهادة قبل طلبها يورث ريبة. وكذا من حلف على استحقاق دين لا يجوز للحاكم أن يسمع بينته بحلفه قبل طلبه بل لا بد أن يقول حلفت ولي بينة ويسألهم الأداء. ومن له غريم غائب عن البلد لا بد أن يقول لي غريم غائب عن البلد الغيبة الشرعية ولي بينة تشهد بذلك.

ثانيها: ما تسمع فيه البينة من غير تقدم دعوى وهو ما تسمع فيه شهادة الحسبة وهو حق الله أو ما له فيه حق مؤكد؛ بأن لا يتأثر برضاء الآدمي. فيحضر الشاهد عند القاضي ويقول أشهد بكذا على فلان وهو منكر فأحضره لأشهد عليه.

في ذلك: الزنا والسرقة والسفه والنسب والجرح والتعديل والطلاق وكذا الخلع لإثبات الفراق لا المال والعتق والعفو عن القود وبقاء العدة وانقضاؤها والتحريم برضاع أو مصاهرة والبلوغ والإسلام والكفر والزكاة والكفارة والوقف والوصية على الجهة العامة والاستيلاد. وفي التدبير وتعليق العتق قبل وجود الصفة وجهان والفرق أن الاستيلاد يفضي إلى العتق قطعا بخلافهما وإن كان أوجه الوجهين السماع. وإنما تقبل شهادة الحسبة عند الحاجة؛ فلو شهد فيها رجلان أن فلانا أخو فلانة من الرضاع مثلا لم يكف حتى يقول وهو يريد نكاحها.