وأقامت بينة بذلك فأفتى السبكي بأنه إن أقر من بيده العين الآن بأن الدار كانت بيد الزوج حين التعويض أو لم يقر لكن قامت بينة بذلك؛ حكم للمرأة بها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن. ويرجح بحكم الحاكم على قول البغوي والمعتمد كما في المهمات خلافه. ويرجح بزيادة العلم كالبينة الناقلة عن الأصل والتي تتعرض إلى أن البائع مالك عند البيع أو أن المشتري مالك الآن وأن الثمن قبض دون التي لم تنتقل ولم تتعرض؛ فلو ادعى رجل أن أباه خلف هذه الدار ملكًا ولم يزد عليه وأقام بينة بذلك وادعت زوجة الميت أنه عوضها لها عن صداقها أو غيره فأقامت بينة بذلك قدمت بينتها لأنها ناقلة.
مسألة: مات وخلف ملكًا فادعى أجنبي أنه ملك بيت المال وأنه كان بيد الميت غصبا وأقام بينة بذلك فأقام الوارث بينة بأنه ملكه وأن يده ثابتة عليه بحق وأن يد الميت يد حق إلى أن مات، قال ابن الصلاح: فتقدم بينة الوارث لأن معها زيادة علم وهو حصول الملك. وتقدم إنه لو قال الخارج: غصبه مني؛ فقال الداخل: ملكي، وأقاما بينتين؛ قدمت بينة الخارج وبه أفتى ابن الصلاح وقد يفرق بينهما بأن بينة الداخل أثبتت هنا أن يده ثابتة بحق.
مسألة: ادعيا عينا بيد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة أنه غصبها منه وأقام الآخر بينة أنه أقر بأنه غصبها منه قدمت بينة الأول؛ لأن الغصب منه ثبت بطريق المشاهدة. ولا يغرم المقر شيئا للمقر له لأن الملك ثبت بالبينة.
مسألة: ادعيا عينا فقال أحدهما اشتريتها من زيد وهو يملكها أو نحوه كقوله: وسلمها إلي، وأقام بينة بذلك وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من زيد على الوجه المذكور؛ فإن سبق تاريخ أحدها قدمت لأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ملكه عنها وإن اتحد تاريخها أو أطلقتا أو أرخت أحدها قدمت بينة ذي اليد؛ فإن كانت العين بيد البائع سقطت البينتان لتعارضهما ورجع إلى إقراره فمن أقر له منهما فهي له وإن أنكرها صدق بيمينه. وهكذا لو قال أحدهما اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو على الوجه الذكور وأقاما بينتين كذلك تعارضتا ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منهما.