الصلاح.

مسألة: لو اشترى أمة ثم ادعى على إقرار البائع أنها مغصوبة من فلان وأقام بينة على إقرار البائع أنها مغصوبة لم تسمع بينته لأنه يثبت حقا لغيره؛ فلو أقامها على إقراره قبل البيع أنها معتقة سمعت لأنه لم يثبت حقا لغيره. فلو ادعى المشتري فساد البيع وأقام بينة على إقراره قبل البيع أنها مغصوبة سمعت لأنه يثبت حقا لنفسه وهو فساد البيع. ومنها لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهرًا ولم يدع ذلك وارثها؛ لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه. كما لو ادعت دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت لتعلق به حق النفقة. ومنها لو ادعى عينا بيد غيره؛ فقال: هي لفلان انصرفت عنه الخصومة في الأصح وإذا انصرفت صارت الدعوى على غائب، بخلاف إضافة الملك إلى من لا يمكن مخاصمته، كقوله: هي لابني الصغير أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا. فلو ادعى المدعى عليه في الأولى أنه وكيل الغائب فإن أقام بينة بوكالته وبملك الغائب لها سمعت بينته أو بملك الغائب فوجهان: أحدها أنها لا تسمع، وقال المحققون: تسمع، ولدفع التهمة قال الرافعي: وهو المفتى به فلو كان يدعي لنفسه في العين حقا لازما كرهن مقبوض وإجارة سمعت وبينته بأن العين ملك فلان الغائب في الأصح لأن حقه لا يثبت إلا أن يثبت ملك الغائب فثبت ملکه بهذه البينة بخلافه بالبينة الأولى وإنما سمعت لدفع التهمة كما مر. وإنه لو أقر يملك لابنه فلان وله ابن أخ ثم مات المقر فادعى ابن أخيه أنه هو وارثه المقر ببنوته ولد على فراش فلان وأقام بينة بذلك ثبت نسب المقر به ممن ولد على فراشه وبطل إقرار اليت ببنوته. ومنها لو ادعي دارا بيد بكر وأنه اشتراها من عمرو وأن عمرو اشتراها من بكر فأنكر؛ فله أن يقيم البينة على اليمين.

الفصل السابع

في الأيمان

اليمين تكون في الإثبات وفي نفي فعل نفسه ومملوك في يده؛ على البت، وفي نفي فعل غيره على نفي العلم.

وفيه مسائل:

مسألة: تشترط موالاة اليمين كما في صيغة البيع ولا يعتد بها إلا بعد تحليف القاضي بعد طلبه منه. ولو قال له الحاكم: قل بالله، فقال والله، أو عكسه؛ في كونه ناکلا وجهان: رجح البلقيني وغيره أنه ليس نكولا