لا ينافيه لجواز انتقاله إليه بعد ذلك ولأن الإقرار بالنصف؛ فكيف يحكم بطلان البيع كله، وجواب الأول أن من أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم يقبل منه حتى بين السبب، وجواب الثاني قد يكون القاضي يرى أن الصفقة لا تبعض ذكره السبكي. نعم إقرار أم البائع بملك ولدها للبيع ببطل الحكم بنقض البيع.

الفصل الثاني عشر

في الحكم بالصحة بالموجب وفي الثبوت والتنفيذ وثبوت الملك والحيازة وما يباع في الدين بثمن مثله ولا بأقل وما يباع فيه مطلقًا والإحضار والحبس

أما الحكم ويعبر عنه بالقضاء والمراد به الذي يستفيده القاضي بالولاية فهو ما قدمته أول الكتاب. وصيغته حكمت بكذا أو أنفذت الحكم أو ألزمت به؛ بخلاف ثبت عندي بالبينة العادلة .. كذا؛ لأن الحكم هو الإلزام كما مر والثبوت ليس بإلزام فلا يكون حكما بالثابت.

فائدة: قال السبكي: يجوز للشخص التقليد في العمل في حق نفسه وأما في الفتوى والحكم؛ فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة الأربعة. قال وإذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا ولو مرجوحًا في مذهبه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب لأنه كالخارج عن مذهبه. فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ترجح عنده جاز ما لم يشترط الإمام عليه التزام مذهب باللفظ؛ كقوله: وليته على مذهب فلان أو العرف كقوله وليته ليحكم على عادة من تقدمه، انتهى. وسبقه إلى جواز ذلك الماوردي. لكن استظهر ابن عبد السلام في فتاويه عدم جوازه.

مسألة: إذا شهد عند الحاكم شاهدان عدلان أو مجهولان فارتاب منهما وبحث عنهما فلم يجد سبا يوجب الريبة زكيا وحكم مع انطوائه على الريبة؛ خلافا لأبي حنيفة. وإذا شهدته البينة وعدلت لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي؛ فإذا طلبه قال: ألك دافع في هذه البينة أو قادح؟ فإن قال: لا أو نعم ولم يثبته حكم عليه. وإذا حكم القاضي بعلمه اشترط أن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي. فإن ترك إحدى هذين الأمرين لم ينفذ حكمه للتهمة، قاله الماوردي وتبعوه.