الشراء فأقام الشفيع بينة به وبالثمن سلم الشفيع الثمن إليه وتسلم منه الشقص وإن اعترف بذلك وأنکر کون الشفيع شريكا حلف أنه لا يعلمه شريكًا. وإن اعترف بذلك كله لكن ادعى جهل الثمن فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته وكذا إن كذبه وأقام المشتري بينة بالجهل. قال الأصل: وفي سماع بينته نظر؛ لأنه بمنزلة الداخل ويجاب بأن إقامتها ثم لإثبات الملك وهنا للدفع.
مسألة: لو ادعى عليه أنه ذبح له شاة قيمتها عشرة دراهم أو ضرب بقرة له فألقت جنينا قيمته كذا لم تسمع حتى يضم إلى ذلك قيمة الشاة مذبوحة، وقيمة البقرة حاملا.
مسألة: لو ادعى عليه عقدًا صحيحا سمعت، أو فاسدًا قطعًا كبيع الثمرة قبل ظهورها؛ لم تسمع دعواه لطلب تسليم المبيع وتسمع لطلب رد الثمن، أو عقدًا مختلفًا فيه كبيع عين غائبة سمعت فيحكم القاضي بما يراه من صحة أو فساد ويرد الثمن؛ فإن لم يكن المُدعى عقدًا بل يفضي إليه كالشفعة فإن كانت صحيحة وهي شفعة الخلطة سمعت أو باطلة كدعوى الشفعة في منقول لم تسمع. وإن كانت مختلفة فيها كشفعة الجوار فإن رآها الحاكم سمع الدعوى وإلا فلا. وهذا بخلاف البيع المختلف فيه؛ لأن البيع عقد يفتقر إلى الحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه بخلاف الشفعة فإنها مجرد دعوي فتبطل بردها والإعراض عنها. نعم للمشتري أن يدعي على الطالب أنه يعارضه فيا اشتراه وهو كذا بغير حق؛ فيمنعه القاضي من معارضته فيه وحينئذ يمتنع عليه رفعه إلى من يري ثبوت شفعة الجوار.