مسألة: لو ادعى أنه وارث فلان وطلب إرثه وجب بيان إرثه من نحو أخوة فيقول: أنا أخوه ووارثه ويبين أنه أخوه لأبوين أو لأب أو لأم.
مسألة: لو ادعى إنسان على غيره عقارًا وحدده وأصاب في حدوده فقال في جواب دعواه بلا أمنعك منه؛ فليس له المنع بعد ذلك فلو منعه ثم قال: إنما قلت لا أمنعك منه لأنه لم يكن في يدي يومئذ، وقد صار بيدي وفي ملكي قُبل قوله وله المنع إذا حلف أنه لم يكن في يده حين قال: لا أمنعك منه؛ فإذا حلف فعلى خصمه البينة.
مسألة: لو ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها بغيرها كحيوان وعقار معروفين بأن عرف الأول بالشهرة والثانية بها أو بحدودها وسكتها؛ سمع القاضي بينته وحكم بها وكتب بذلك إلى قاضي بلاد العين ليسلمها للمدعي، وإن لم يؤمن اشتباهها وبالغ المدعي في وصف المثلي ما أمكنه وقيمة المتقوم. وما في الروضة في الدعاوي من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقدمة هو في عين غائبة عن المجلس دون البلد يمكن إحضارها وتسمع البينة في العين اعتمادا على صفاتها ويكتب إلى قاضي بلد العين بما شهدت به البينة؛ فيبعثها للكاتب مع المدعي إلا بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة تحرم الخلوة بها وإلا فمع أمين في الرفقة لتقوم البينة بعينها فإن قامت البينة عنده بعينها كتب براءة الكفيل بعد تتميم الحكم وتسليم العين للمدعي. ولو ادعى عينا غائبة عن المجلس لا البلد كلف إحضار ما يسهل إحضاره ولتقوم البينة بعينه لتيسر ذلك فلا تشهد بصفة لعدم الحاجة؛ نعم إن كانت العين مشهورة عند الناس أو عرفها القاضي: لم يحتج إلى إحضارها فإن لم يسهل إحضاره لم يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر إحضاره ويشهد البينة بتلك الحدود والصفات أو يحضر القاضي أو يبعث نائبه لسماع البينة. نعم إن كان ذلك مشهورًا لم يحتج لتحديد ولا وصف. واعلم أن الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالتي في البلد؛ نبه عليه أحمد بن الرفعة في <المطلب>.
مسألة: لو اشترى منه شيئا ولم ينقده الثمن وأنكر البائع البيع؛ احتاج أن يقول في الدعوى: اشتريت منه دارا بمحلة كذا ويذكر حدودها وأنه يلزمه التسليم إلي إذا أخذ الثمن، وها أنا أعطيه الثمن؛ فلو سكت عن هذا الشرط لم تصح دعواه إلا إن ادعى تأجيل الثمن.
مسألة: لو ادعى استحقاق شفعة؛ قال بحضرة المشتري: إني أستحق أخذ الشقص الذي اشتراه هذا وهو كذا وكذا من الأرض الفلانية ويحددها من بائعه فلان بثمن جملته كذا وكذا حالا؛ قبضه البائع من المشتري، وإني حالة علمي بذلك أشهدت على أني طالب للشفعة في ذلك الوقت وأني سعيت في وقتي هذا إلى المشتري وطلبت تسليم الشقص بالشفعة وقبض الثمن؛ فإن سلم المشتري دعواه فذاك ظاهر أو أنكر الشفيع