مسألة: لو كان بيده حانوت فأجره لآخر وكان يأخذ منه سنين فادعى أجنبي أنه وقف عليه فالدعوى على من بيده الحانوت الآن دون من أخذ منه الأجرة.

مسألة: لو أحال إنسان غريمه بدينه فطالب غريمه المحال عليه فقال أبرأني المحيل من الدين قبل الحوالة؛ فأقام بذلك بينة: سمعت في دفع المحتال وإن كان المحيل بالبلد. قاله ابن الصلاح. قال الأصل: وهو صحيح في دفع المحتال أما إثبات البراءة من دين الحيل فلا بد فيه من إعادتها في وجه الحيل. ثم المتجه أن المحال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه. انتهى. وهذا لا ينافي عدم رجوعه بتعذر أخذ الدين بفلس أو جحد أو امتناع لأن دينه في هذه الأمور تحول لتبين بطلان الحوالة.

مسألة: الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه. قال الأذرعي أنها تسمع على الناظر دون المستحق وإن كان حاضرًا بالبلد. فلو كان الوقف على معينين وكل منهم ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من إحضار الجميع. فإن كان الناظر عليهم القاضي المدعى عنده فالدعوى عليهم حينئذ. قال: ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حضور الباقين بالبلد. قال الأصل: المتجه سماع الدعوى على البعض في المسألتين لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين بالحال.

مسألة: لو ادعى على آخر أنه يدعي عليه قتلا أو غصبا أو شراء شيء منه لم تسمع حتى يقول وهو يقطعني عن أشغالي أو يلازمني وليس له علي ما يدعيه ولا بعضه. لأنه بدون ذلك إخبار عن كلام لا يضره.

مسألة: «فائدة» في فتاوي علي السبكي إذا كانت الدعوى الميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال والقاضي الشافعي يقيم من يدعي وليس ذلك لغيره من القضاة. وإن كانت الدعوى على أحد هؤلاء فللقاضي الشافعي أيضا أن ينصب من يسمع الدعوى ويسمع القاضي الدعوى وإن كان هو الذي نصب من يسمعها؛ لأن المنصوب ليس وكيلا له بل منصوب من جهة الشرع بنصب القاضي له وهو نائب الشرع في ذلك ونواب الشافعي مثله في ذلك. وليس لأحد من بقية القضاة أن يسمع الدعوى على مباشر وقف تحت نظر الشافعي أو قيم يتيم أو بيت المال من غير نصب الشافعي مدعٍ عليه لأنه نائب القاضي والقاضي نائب الشرع، والشرع لا يدعى عليه فلا يتوجه على القاضي دعوى ولا على نوابه ولهذا لا يضمن هو ولا نوابه بوضع أيديهم. ووقع بمصر قديمًا أنه حضر شخص وأراد أن يدعي نظر وقف تحت نظر الحاكم الشافعي وقصد الدعوى عند القاضي المالكي على مباشر الوقت المنصوب من جهة الشافعي. فطال الكلام في ذلك وما حصل للمدعي مساعد. وكنت أسمع قاضي القضاة الشافعي إذ ذاك يتعجب ويقول: كيف يكون نائب القاضي ويدعى عليه. وما زلت متفكرًا في ذلك حتى استقر رأيي على أن القاضي