ولا يتوقف الأمر إلى حضور الموكل ليحلف وقس عليه. ولو قال الخصم لوكيل النائب: أنت تعلم أنه أبرأني فاحلف أنك لا تعلمه وجب حلفه على نفي العلم. قال أبو حامد: وهو الصحيح كما قاله الرافعي. قال الرافعي: وقياسه أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض وإبراء، ويحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الخلف على البت.

مسألة: في حاوي الماوردي لو طلب من القاضي أن يحكم لحاضر على غائب بعين غائبة ببلد الحاضر وله بينة من بلده وهم عازمون على السفر إليها لم تسمع شهادهم وإن سمعها لم يكتب بها ويقول للطالب اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده؛ لأن كتاب القاضي مختص بما لا يمكن تحصيله بغيره.

مسألة: أفتي ابن الصلاح فيما إذا فرض الحاكم لصغير فرضًا وأذن لأبيه أو غيره في استدانته وصرفه أو في إنفاقه ماله ليرجع في مال الصغير؛ فإذا حضر وادعى ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلف وجوبا فإنه حكم على صغير، ولو ثبت دين على غائب فباع الحاکم داره فقدم وأبطل استحقاق الدين بفسق الشهود أو بإيفاء الدين أو البراءة منه بطل البيع، انتهى. قال الأصل: وهذا أرجح من قول الروياني لا يبطل البيع.

مسألة: لو أثبت دينا على ميت أن ورثته قبضوا من تركته ما يوافي دينه؛ لم يتوقف صحة دعواه وإقامة بينته على إثبات الرشد.

الفصل السادس:

فيمن يدعي حقا لغيره وليس وکيلا ولا وليًّا لكن مقصوده أن يتوصل إلى حقه

وفيه مسائل، اختلف فيها الجواب

منها: لو اشتري سهما شائعا من ملك وأثبت أن المبيع منه لم يزل ملكا؛ لأبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه القدر المبيع؛ فادعى بعض الورثة أن البائع أقر أن أباه وهبه الملك له هبة لازمة، وأقام بينة فأقام المشتري شاهدا أن الأب رجع عن هبته؛ سمعت دعواه ويحلف مع شاهده لأنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه كالوارث فيا يدعيه لمورثه بخلاف غريم الغريم قاله ابن