مسألة: لو ادعت على زوجها أنه طلقها فقال في جوابها: أنت زوجتي؛ كفاه.

مسألة: لو ادعت على رجل ألفا صداقًا كفاه في الجواب: لا يلزمني تسليم شيء إليها، فلو أقر بالزوجية لم يكف هذا الجواب ويقضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة لخلافه. ولو ادعت على رجل أنه تزوجها وذكرت الشروط فأنكر؛ فإنكاره ليس طلاقًا على الأصح فلها أن تقيم البينة، فلو رجع عن إنكاره قبل وسلمت إليه. ولو أنكر وحلف ولا بينة لها فله أن ينكح أختها وأربعة سواها وليس لها أن تنكح غيره حتى يطلقها أو يموت؛ فينبغي أن يرفق به الحاكم ليقول: إن کنت نكحتها فهي طالق.

مسألة: لو ادعى عليه عشرة مثلا فأنكر ونكل؛ فأراد المدعي أن يحلف على بعضها فليس له ذلك حتى يستأنف دعوى إن كان القاضي عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة فإن کان عرضها عليه على عشرة وعلى كل جزء منها؛ فله ذلك إن لم يسندها إلى عقد، فإن أسندها إليه كأن قالت: نكحتني بعشرة؛ فأنكَر ونكل لم يمكنها أن تحلف على بعضها حتى تستأنف دعوي بذلك وينكر الخصم.

مسألة: لو ادعى عليه عينا في يده وأقام بينة بما ادعاه وعدلت؛ فأقر ذو اليد بالعين لآخر حتى تنصرف الخصومة عنه: إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك البينة وإلا فلا بد من الإعادة في وجه المقر له بعد تجديد الدعوي.

مسألة: تنازعا أرضا ولأحدها بها زرع أو بناء أو غراس أو تنازعا دابة ولأحدها عليها متاع أو أمة أو دار ولأحدهما ذلك فاليد له؛ فإن كان المتاع في بيت منها فهو في يده فقط. بخلاف ما لو تنازعا عبدًا وعليه ثياب لأحدهما فلا تكون اليد له لأن يد العبد على ثيابه دون غيره.

مسألة: لو قال وجدت ثوبي بدارك فقال: هو ثوبي أمر برده عليه؛ لأنه ذو يد إلا أن يقيم بينة بما يقوله. ولو قال: قبضت من فلان ألفا كانت لي عليه أو كانت وديعة لي عنده فقال فلان: لم يكن له علي أو عندي شيء أمر برده إليه، ولو قال: أسكنته في داري ثم أخرجته منها فادعى الساكن أنها له صدق بيمينه لأن الأول أقر له بأنها كانت بيده. ولو قال أن فلانا زرع البستان أو بناه وهو بيد المقر؛ فادعاه فلان فقال المقر: هو ملكي عملته لي إعانة أو إجارة صدق بيمينه لأنه لم يقر أنه كان بيد الفاعل بخلاف ما مر.

مسألة: لو ادعي مالا فأنكره وحلف ثم قال له المدعي: كنت معسرًا لا يلزمك شيئا، وقد أيسرت سمعت دعواه على الأصح إلا أن يتكرر منه ذلك.

مسألة: المفهوم من كلام الرافعي وغيره أنه لو ادعى عليه ألفا قرضا فقال: أقرضته ولم أقبضه؛ أن المصدق المقرض بيمينه. وقال الماوردي وغيره: المصدق المقترض بيمينه. وظاهره أنه لا فرق بين اتصال قوله لم أقبضه وانفصاله. وصرح في الشامل باشتراط اتصاله. والمتجه الثاني وأنه يشترط الاتصال