الشراء لأن الثمن الجزاف منه حلال ومنه حرام.

مسألة: البينة بالملك الطلق إنما تسمع إذا كانت العين المدعاة بيد المدعي أو بيد من لم يعلم ملكه ولا ملك من انتقلت إليه منه أو لم تكن بيد أحد، وفي غير ذلك قد تسمع لكن لا يعمل بها؛ كما لو انتزع خارج عينة من داخل ببينة فأقام الداخل بينة يملكها مطلقا؛ فإنها تسمع وفائدتها معارضة بينة الخارج فقط لترد العين إلى يده.

الفصل التاسع:

في تعارض البينتين

القاعدة إنه إن كان ثم مرجح لإحداهما عمل به وإلا سقطتا؛ فترجح بينة الملك على بينة اليد والتصرف وشاهدان على شاهد ويمين، إلا أن تكون معها يد فترجح بينة الداخل وهو صاحب اليد على بينة الخارج، سواء بينتا سبب الملك لهما أم لا إلا إذا قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك، وأقام بينة بذلك فقال الداخل: هو ملكي وأقام بينة بذلك؛ فتقدم بينة الخارج، ولو أقام بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح. ويرجح بتقدم التاريخ وبتأخره حيث لا يد لأحدهما؛ فالأول كأن شهدت بينة بأنه ملكه من سنة وشهدت أخرى لخصمه بأنه ملكه من سنتين وقالت كل بينة: لا نعلم مزيلا له أو أنه الآن ملكه؛ إذ لا بد من أحد هذين في الشهادة بملك سابق فيقدم أسبقهما تاريخا في الأظهر. والثاني كأن ادعى شراء دار بيد غيره منه وأقام بينة بذلك وقد بانت مستحقة أو معيبة وأراد ردها واسترداد الثمن وأقام ذو اليد بينة بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرخا تعارضتا فلو أرختا حكم بالأخيرة قاله القفال. ولا يشترط تعيين التاريخ؛ فلو أقام أحدهما بينة أنها أرضه وزرعها أو أنها دابته نتجت في ملكه وأقام الآخر بينة أنها ملكه مطلقا؛ قدم الأول في الأظهر لأن البينة التي شهدته بالزرع أو النتاج أثبتت الملك وقنهما. وفارق ما لو شهدت بينة بملكه من سنة مثلا بأن تلك شهادة بأصل الملك فلا تقبل حتى تثبته في الحال. والشهادة هنا شهادة بنماء الملك وأنه حدث في ملكه؛ فلم يفتقر لإثبات الملك في الحال فلو شهدت بأنها بنت دابته فقط لم يحكم له بها، لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك غيره.

ولو ادعى رجل بيده عين أنه اشتراها من آخر من مدة أربع سنين وأقام بينة بذلك وادعت زوجة البائع أنها ملكها تعوضتها من زوجها البائع من مدة خمس سنين