مسألة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو بثبوت فلسه. ولو ادعى شخص أن له حق على مسجون جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى والبينة.

الفصل الثالث عشر

في حكم الأمناء كالوكيل والوصي والمقارض والمرتهن

وفيه مسائل:

مسألة: لا يطالب أحد منهم بإقامة حساب؛ بل إن ادعى عليه خيانة فالقول قوله بيمينه، ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء. لكن الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع إلى رأي القاضي بحسب المصلحة.

مسألة: إذا مات شخص فادعى آخر أنه سلمه هذا المال وقال أنه لوالدته مثلا؛ فينبغي أن يكون على الوجهين فيما لو كان في يده مال الميت فقال: أوصى إليَّ رب المال أن أصرفه في كذا هل يقبل؟ ومال السبكي فيه إلى قول ذي اليد في الأولى وتتخصص الأم والأقرب كما في الأصل أنه لا يقبل إلا بمدينة والثانية كالأولى في ذلك.

مسألة: ادعى الوكيل بلا جُعل رد المال على المالك أو تلفه بلا تعد قبل قوله بيمينه. وكذا لو ادعى وارثه أن مورثه رده أو أنه تلف في يده بالا تعد في الأصح، كذا قاله ابن أبي الدم. بخلاف ما لو ادعي وارثه أنه رده بنفسه أو أنه تلف في يده فلا يقبل قوله إلا بينة.

مسألة: مات المرتهن أو غيره من الأمناء ولم يوجد المال في تركته ولا ادعت الورثة فيه شيئا بل قالوا: لا نعلم حاله فلا ضمان عليه إلا أن يثبت تعديه. قال السبكي كغيره: أو يوجد في تركته ما هو من جنسه أو ما يمكن أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ولم يكن قاضيا ومن التعدي تركه الإيصاء، وقد مات في مرضه المخوف ولم يكن قاضيا بخلاف من تركه ومات فجأة أو كان قاضيا؛ إذ لا تقصير في الأول والقاضي أمين الشرع؛ فلا يضمن إلا بتحقق التفريط والقاضي نائبه.