خامسها: أن يقول في دعوى العين بنحو بيع أو هبة على من هي بيده مع الثلاثة الأول: واشتريها أو اتهبتها من فلان وكان يملكها أو سلمنيها.
سادسها: أن يذكر في الدعوى على الوارث بدين له مع الثلاثة الأولى موت المديون وأنه خلف تركة تفي بالدين أو ببعضه ويبين البعض وأنه بيد هذا الوارث وأنه يعلم الدين.
ويستثنى من اشتراط الأول مسائل تسمع فيها الدعوى مجهولة؛ منها ما يكون المطلوب منها متوقفًا على تقدير القاضي كدعوى المفوضة طلب الفرض ودعوى الحكومة ودعوى متعة الطلاق ودعوى الزوجة أو القريب الكسوة أو النفقة أو الأدم. ومنها الوصية كأن يقول أوصى لي مورثك بشيء لأن الجهالة تحتمل فيها فكذا في دعواها ولأن المقصود إثبات لفظ الموصي بها وقع منه ثم يقع البحث في المراد. ومنها الإقرار. ومنها دعوى أن له طريقًا أو حق إجراء الماء في ملك فلان وحدده ولم ينحصر حقه في جهة منه فإن انحصر وجب بيان قدره. قال الأصل: وعليه يحمل إطلاق الثقفي الوجوب وعلى الأول يحمل إطلاق الهروي. ومنها دعوى إبل دية أو غرة ولا يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا. ومنها ما لم لو عورض بطلب شيء فيقول في دعواه وأنه يطلب مني ما لا يستحقه فيكفي ذكره مجملا لأنه غير مقصود بالدعوى وإنما المقصود منها منعه من المعارضة.
الفصل الثاني:
في بيان المدعي والمدعى عليه وشرطهما ومسائل تتعلق بذلك
المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو من يوافقه في الأصح؛ فلو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الوطء: أسلمنا معا، فالنكاح باق وقالت الزوجة: لا بل مرتبا فلا نكاح؛ فهو مدع وهي مدعى عليها. وشرطها العصمة والتكاليف إلا السكران فهو كالمكلف فتصح الدعوى منه ومن المحجور عليه بسفه وعليها، لكن لا يقول الثاني -أي السفيه- في دعواه المال: وأستحق تسلمه، بل: ووليي يستحق تسلمه. وشرط المدعى عليه أن يكون معينًا.