ومنها: الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان، فيجب بيان سببه.

ومنها: الشهادة بأن هذا وارث فلان كما مر.

ومنها: الشهادة ببراءة المدين من الدين المدعى به.

ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة والشهادة بالرشد، والشهادة بأن العاقد كان يوم العقد زائل العقل فيبين زواله.

ومنها: الشهادة بالجرح والشهادة بانقضاء العدة والشهادة بالرضاع والشهادة بالنكاح والشهادة بالقتل.

ومنها: الشهادة للمدعي بأنه اشترى العين التي بيد الخصم من أجنبي، فلا بد من التصريح بأنه كان يملكها أو ما يقوم مقامه.

ومنها: الشهادة بأن فلانا طلق زوجته، لأن الحال يختلف بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق.

ومنها: الشهادة بأنه بلغ بالسن فيبينه لاختلاف العلماء؛ بخلاف الشهادة بأنه بلغ من غير تعيين ما بلغ به فإنها تسمع مطلقة.

ومنها: الشهادة بأن فلانا وقف داره الفلانية وهو يملكها، فلا بد من بيان مصرف الوقف بخلاف الشهادة بأن فلان أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم يذكر المصرف ولا الموصى به؛ لأن الغرض ثبوت ولاية الموصي ثم إذا ثبت عنده ما لم يذكر تعين وذلك منتف في الوقف ولا تحصل منه فائدة.

مسألة: إذ شهد شاهد بإقرار شخص وعلم في الباطن شيئا بخلافه وجب عليه أن يخبر بما في الباطن على الأصح. مثاله: أقر المتراهنان أن العبد رهن بألفين وعلم الشاهد أن الذي جرى في الباطن رهن العبد بألف ثم رهن بألف آخر، قاله الماوردي.

مسألة: لو وكلته زوجته مثلا في خلاص حقها فادعى على شخص فأنكر فشهد أبو الوكيل عليه. قال ابن الصلاح: والظاهر القبول وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة.

مسألة: لو شهدت له بينة بأن أباه مات وهذه الدار في يده أو وهو ساكن فيها حكم للابن بها، وقيل لا؛ لأنها لم تشهد له بملك فلو شهدت له بأن أباه مات فيها أو كان فيها حتى مات لم يحكم له بها لأنها لم تشهد له بملك ولا يد. وكذا لو شهدت بأنه مات وهو لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم.

مسألة: شهدا على خصمه فأقر بالحق وقبل الحكم بالإقرار لا بالشهادة.