الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، وما خالف المذاهب الأربعة فهو كمخالف الإجماع فمتى بان الخطأ قطعًا أو ظنا نقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه. أما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا تقبل فيه، والذي يترجح أنه لا نقض به وأطال في تقريره.

مسألة: قال القفال: ينصب الحاكم قيمًا في حفظ مال النائب وليس له بيعه ولا الاتجار فيه إلا عند الضرورة ولا يأخذ له بالشفعة؛ فإن كان له مال يخاف تلفه كبطيخ فله بيعه. وكذا إذا كان محتاجا إلى نفقة عليه وكان الصلاح في بيعه. ومتى باع شيئا للمصلحة ثم حضر فليس له فسخه. وله أن يؤجر عقاره بأجرة مثله لئلا تفوت منفعته وليس للغائب الفسخ إذا عاد.

فائدة: قال ابن القاص: قال الشافعي إذا ادعى على رجل بأنه ارتد وهو منكر؛ لم أكشف عن الحال وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام؛ فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك وجاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه تلفظ بما قلت غلط.

مسألة: لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه السابق منه على بينة تشهد بأنه حكم بكذا على الصحيح ولا ينافيه نص الشافعي على جواز اعتماده لها فيما لو نسي نكول الخصم لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل.

فائدة: كان السبكي يكتب على المكاتيب الذي ظهر بطلانها أنها باطلة بغير إذن مالكها، قال: ولا ينبغي أن يعطى الكتاب لصاحبه بل يحفظ في ديوان الحكم حتى يراه كل قاض.

مسألة: لا يجوز للحاكم تعليم المدعي كيفية الدعوى والشاهد كيفية الشهادة؛ فلو فعل ما منعناه منه وادعى المدعي وأدى الشاهد بتعليمه؛ قال الأصل: فالمتجه أنه يعتد بذلك.

مسألة: لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب كفيلا ليأتي ببينة لم يلزمه وإن اعتاد القضاة خلافه. وقيل هو إلى رأي الحاكم. وقال الإمام: يلزمه إن خيف تغييبه ويحمل عليه عمل القضاة وإلا فلا. ولو أقام شاهدين ولم يعدلا أو شاهدًا ولم يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يعدل فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق.

وأما الإحضار؛ فمن التمس من القاضي إحضار شخص لا يجب سؤاله لأن الأمر فيه سهل وأفهم كلام شريح وجوبه واستظهره الأصل. قال: لأنه ربما طلبه بما لا يسوغ طلبه فيبتذل ويتضرر.

وأما الحبس؛ فقال الرافعي: قال العبادي: لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل بوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا. ولا يحبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بمعاملته. قال شريح: ولا الممتنع من أداء الكفارات في الأصح لأنها تؤدي من غير المال بخلاف الزكاة والعشور، انتهى. وفيه نظر.