[وقال أشهب: بل] (١) يُتقدّم به إلى ما يوجد منه، ويلزم ذلك الورثة (٢).

فرأى ابن القاسم أنه كمن استؤجر على أن يُحرم من مكان [فأحرم من غيره، أنه] (٣) لا شيء له؛ لأنه فعل غير الأول.

ورأى أشهب أنَّ جُلَّ المقصود الحج فلا يفوت الأصل لفوات الوصف؛ إلا [أن ينص الميت] (٤) على ذلك.

قال ابن المواز: إن كان صَرورَةً فقولُ أشهب [أحسن] (٥)، وإلا فقول ابن القاسم إذا عُرِف من عزيمة الميت [أنه أراد من] (٦) الموضع (٧).

وإن عين الشخص دون القَدْر حُجَّ من الثلث.

قال اللخمي: إن لم يرض بإجارة مثله؛ زيد ما بينه وبين ثلث إجارة مثله (٨).

فإن قال: أحِبُّوا فلانًا حَجَّةً، ولم يقل: عني؛ أُعطي من الثلث قدر ما يَحُجُّ به، فإن لم [يحج؛ رُدَّ] (٩).

قال اللخمي: يُعطى [لكراء ركوبه] (١٠)، وزاد وثياب سفر، وآلة السفر،