قال اللخمي: إلا أن [تكون المراضاة بأن نفقته من] (١) الثلث، [فيرجع] (٢) في باقي الثلث، فإن لم يبق منه [شيء] (٣)؛ فلا شيء له (٤).
[قال ابن القابسي وابن شبلون: إن ذلك على الوصي الذي دفع المال إليه على البلاغ دون مال الميت؛ لأنه غرر؛ لعدوله عن الأجرة المعلومة إلى الإجارة] (٥) على البلاغ (٦).
[ورأى] (٧) ابن القاسم أنه فوض إليه النظر في ذلك، وقد يكون هذا أصلح.
قال ابن القاسم: وليس على الورثة [أن يحجوا] (٨) عن الميت ثانية، وإن كان في الثلث فضل (٩)؛ لتعلّق الوصية بالنفقة المدفوعة وسقطت [عن الثلث] (١٠).
وقال أشهب: يحجُّوا من بقية الثلث (١١)؛ لأن الوصية تعلقت بالثلث، [ولم يسقط منه] (١٢) إلا بالفعل الموصى به، [كالوصية] (١٣) بعتق رقبة فتموت بعد
(١) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧)، و«التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(٢) اضطرب رسمها في الأصل، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧)، و«التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(٤) نص كلام اللخمي من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧).
(٥) محو وخرم قدر بسطر ونصف، يظهر منه بعض الأحرف، والمثبت مما يظهر ومن «التذكرة»
(٤/ ٤٦٢)
(٦) نقله عنهما في «الجامع» (٥/ ٦٢٥).
(٧) في الأصل: (رأى) بدون واو، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(٨) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(٩) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٦)، و«الجامع» (٥/ ٦٢٤).
(١٠) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل، والمثبت معناه في «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(١١) «النوادر» (٢/ ٤٨٦)، و«الجامع» (٥/ ٦٢٤).
(١٢) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).
(١٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).