بنت لبون وزاد ثمنًا:

قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (١).

قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (٢).

قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.

قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلًا أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.

فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:

قال (ش): الخيار لرب المال (٤).

ومالك جعل عدمها كوجودها (٥)، فتتعين بنت مخاض.

وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:

قال ابن القاسم: له أخذه (٦).

قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظرًا (٧).

قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند