ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنين الأخيرة، في شتى الميادين وتزايد النشاط الاقتصادي، وتعدد أنواع التعامل بين الأفراد والمؤسسات، ازدادت أعمال كتابات العدل، مما حدا بوزارة العدل إلى افتتاح العديد من كتابات العدل، لمواجهة هذا النمو المطرد، سواء أكان ذلك في زيادة عدد كتابات العدل في المدن الرئيسية، أم في فتح كتابات عدل في مدن أخرى لا توجد بها كتابة عدل، وفي حالة فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسة جرى تخصيص كل إدارة منهما بإصدار أنواع من الوثائق المقصورة عليها:
- بحيث تخصص كتابة العدل الأولى بإفراغ المبايعات والهبات والمنح.
- وتختص الثانية بالوكالات والأقارير ونحوها.
أما الجهات التي لا توجد بها كتابات عدل، فإن القضاة يقومون
بأعمال كتاب العدل، إلى جانب أعمالهم الأساسية، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل من مدينة إلى أخرى.
وقد أوضح الكتاب الإحصائي التاسع عشر أن مجموع ما أنجزته كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية خلال عام 1415ه (905911) صكا شرعيا مقارنة بالعام الذي قبله وهو (980054) ، أي: بنقص قدره (74143) صكا، وكانت أنواع الصكوك الصادرة من كتابات العدل ذلك العام كالتالي:
1- 139953
صك مبايعه 2- 671727 صك وكاله.
3- 18338
صك رهن. 4- 45638 صك أقارير.
5- 30255
صكوك أخرى متنوعة [6]
وفيما يلي البيانات الخاصة الموضحة لأعداد الصكوك، ونشاط كتابات العدل على مستوى المناطق والمحافظات، خلال عام 1415ه (انظر البيان المرفق بأعداد الصكوك الشرعية الصادرة من كتابات العدل خلال الأعوام 1406 -1415ه) .
جدول يوضح أعداد الصكوك الصادرة من كتابات العدل بالمملكة من عام 1406ه وحتى عام 1415ه
م
السنة
مبايعات