قلت: وذكره في موضع آخر من "الطبقات"، فقال: كان كثير الحديث، ضعيفًا (١).
وقال السَّاجي: تكلَّم النَّاس في بعض روايته (٢).
وقال البخاري في "التاريخ الصغير" لا يُعرَف لمِقْسَم سماع من أم سلمة، ولا ميمونة، ولا عائشة (٣).
وقال ابن شاهين في "الثِّقات": قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت، لا شكَّ فيه (٤).
وقال العِجْلي: مكي، تابعي، ثقة (٥).
وقال يعقوب بن سفيان (٦)، والدَّارقطني (٧): ثقة.
وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحًا. بل ساق حديث شعبة، عن الحكم، عن مقسم في الحِجَامة، وقال: إنَّ الحكم (٨) لم يسمعْه منه.
وأما ابن حزم، فقال: ليس بالقويِّ (٩).
(١) الذي في "الطبقات الكبرى": "أجمعوا جميعًا على أنه تُوفِّي سنة إحدى ومائة، وكان كثيَر الحديث ضعيفًا". أي: هو في الموضع السابق نفسه، والله أعلم.
(٢) "إكمال تهذيب الكمال" (١١/ ٣٤٨، رقم: ٤٧٢٨).
(٣) ذكره في "التاريخ الأوسط" (٣/ ١٩٨، رقم: ٣٣٥).
(٤) "تاريخ أسماء الثِّقات" (ص ٢٣٢، رقم: ١٤١٨).
(٥) "معرفة الثِّقات" (٢/ ٢٩٦، رقم: ١٧٨٣)، وجعل المحقق قوله: "مكي، تابعي، ثقة" بين قوسين، وقال في الحاشية: "زيادة من التهذيب".
(٦) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٤٧٧).
(٧) "سؤالات الحاكم" (ص ٢٧٨، رقم: ٤٩٧).
(٨) في "م": "الحاكم".
(٩) "المحلى" (٢/ ١٨٩، رقم: ٢٦٣)، وفيه: "مقسم ليس بالقويِّ، فسقط الاحتجاج به".