تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢]- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ (١) بْنُ سَهْلٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَفِيهِ: ... مَنْ أَهْلِ الْعَوَالِي طَالَ [سَقَمُهَا] (٢)، وَكَانَ يَسْأَلُ عَنْهَا مَنْ حَضَرَ مِنْ جِيرَانِهَا وَأَمَرَهُمْ إِنْ حَدَثَ بِهَا [حَدَثٌ] (٣) أَنْ يُؤْذِنُوهُ [بِهَا] (٤)، وَفِيهِ: فَاحْتَمَلُوهَا (٥) فَأَتَوْا بِهَا مَوْضِعَ الْجَنَائِزِ (٦)، فَكَرِهُوا أَنْ يُهَيِّجُوهُ مِنْ نَوْمِهِ. فَقَالَ -ﷺ-: وَلِمَ فَعَلْتُمْ، قُومُوا (٧)، فَقَامَ (٨) فَصَفَّ عَلَيْهَا كَمَا يَصِفُّ [عَلَى] (٩) الْجَنَائِزِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

تَابَعَهُ بِشْرُ (١٠). بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأوزاعي، أخبرني الزهري. أخرجه [البيهقي] (١١).

(١) تحرفت في جميع النسخ عدا (ك) إلى: "أبو أسامة"، والتصويب من (ك)، وبغية الباحث (٢/ ٣٢٨) محقق، وكتب التراجم.

(٢) ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار كلمة.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).

(٤) ساقط من (عم).

(٥) في (عم): "فأحضروها".

(٦) في (ك) زيادة: "وفيه: فكرهوا ... ".

(٧) في (ك): "فقوموا".

(٨) في (سد): "فقاموا".

(٩) ما بين المعقوفتين ليس في (ك).

(١٠) تحرفت في الأصل و(حس) إلى: "بشير"، والتصويب من (عم) و(سد) و(ك) وسنن البيهقي (٤/ ٤٨) وكتب التراجم. والمراد أنه تابع محمدَ بن مصعب: بشرٌ. لكن هذه المتابعة لا ترفع من شأن الرواية الموصولة، إذ إن بشرًا ينفرد عن الأوزاعي بأشياء، على أن الأوزاعي قد خولف بمن هو أوثق منه في الزهري. انظر: تخريج الحديث (٨٧٨: ١).

(١١) ما أثبته من (ك). وفي باقي النسخ: "الترمذي"، وهو تحريف. فقد تتبعت سنن الترمذي، وبحثت عن الحديث في مظانه من السنن، فلم أجده، ثم راجعت تحفة الاشراف (١/ ٦٦) مسند أبي أمامة: أسعد بن سهل بن حنيف، فتأكد لي عدم وجوده، وصحة ما في (ك).

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٨): عن بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، أن بعض أصحاب رسول الله -ﷺ- أخبره به.

وسنده معلول -كما تقدم في الحديث (٨٧٨) [١].

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٤٤٣