تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف عنه إلا بهذا الوجه، فعلمنا أنه واجب، وكذلك سبيل الأحاديث التي هي بيان الكتاب، إذا صحت مخارجها لم يجز عليها التناقض والاختلاف، فكان الواجب أن يسلك بها الآي المختلفة في الظاهر، لئلا تتناقض، ولا تتهاتر.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٤٨٥