وأما المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدار، وهم الذين لهم منعة.

ثم نذكر مسألة في قسمة السهام بين الرجالة والفرسان، وإن لم يكن في الآية ذكر ذلك:

روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الراجل سهما، [والفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للراجل سهما، وللفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين للفرس.

[وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم خيبر أربع أسهم: سهم ذي القربى وسهم له وسهمين للفرس].

ثم روي - أيضا - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما].

وعن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم بدر سهما، ولفرسه سهما.

وعن علي قال: للفارس سهم.

وعن المنذر قال: بعثه عمر في جيش إلى مصر، فأصاب غنائم، فقسم للفارس سهمين [وللراجل سهم فرضي بذلك عمر.

فجعل بعض أهل العلم ما ذكر في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل، وقول بعض الرواة ثلاثة أسهم للفرس سهمين].

وقول بعضهم: أسهم للفارس سهمين - اختلافا وتضادا، فحملوا على التناسخ، وقد يجوز ألا يكون كذلك، وقد تكون زيادته التي زادها النبي للفرس على سهم إن كان محفوظا ثابتا لنفل نفله للأفراس حينئذ؛ ترغيبا منه للمقاتلة في اتخاذها وتحريضا؛ كما يجوز أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن جاء برأس كذا فله كذا؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبا منه وتحريضا على اتخاذها.

فأما إذا كثرت الأفراس، فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها؛ لأن الفارس كثر غنمه من فرسه، فإن لم يزد عليه لم ينقص عنه بسهم.

وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يسهم للفارس بسهمين، وأبو يوسف - رحمه الله - يرى أن يسهم للفرس سهمين، ولصاحبه بسهم.

واحتج في ذلك بقوله: قال الله - تعالى -:

ومآ أفآء الله على رسوله منهم فمآ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب

[الحشر: 6]، فكانت النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لمن حضرها من المسلمين شيء؛ إذ لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، وقد أتوها مشاة، فلما منع الرجالة من السهمان؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل، جاز أن تزاد الخيل في السهمان على سهمان الرجالة، إذا كان الرجالة يمنعون السهام، وإن حضروا إذا لم يلجئوا إلى ركوب الخيل.

لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحاربوا على النضير فرسانا ولا رجالة، ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل، فمن حيث لم يحاربوا عليها لم يستحقوا منها شيئا، وإنما ذكرنا الله - تعالى - على سهولة أمرها، وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا ولا ركابا، وإذا لم يحاربوا على مدينة فغنموا مالا، فهو مصروف في مصالح المسلمين لا تجري فيه السهام، فكانت النضير على ما ذكر خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ منها نفقة نسائه، ويصرف سائرها إلى مصالح المسلمين.

ومن الدليل على أن النضير لو احتيج فيها إلى حرب حاربهم النبي وأصحابه رجالة وجرت في غنائمهم القسمة -: أن قوما من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من مدائن الشرك رجالة، قسم ما يغنم منها؛ كما يقسم لو كان معهم فرسان.

ومن الدليل على ذلك - أيضا -: أن الرجالة إذا كانوا مع الفرسان في الحرب، قسم لهم كما يقسم للفارس خاصة، فلو كانت الغنيمة إنما تقسم لسبب الخيل ما أعطى الرجالة منها شيئا؛ إذ لا أفراس لهم، وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن كنتم آمنتم بالله ﴾.

قال بعضهم: هو صلة قوله: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ ، ثم قال: ﴿ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ﴾ ، أي: وإن تولوا هم وقد آمنتم أنتم، فاعلموا أن الله مولاكم، ليس بمولى لهم.