ثم قال هاهنا: ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾؛ فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في العدة، فهي على ملكه، وقال في موضع آخر:

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك

[البقرة: 228]؛ فدل على أنه قد وقع شيء من الزوال حتى أمره بردها؛ فيكون حجة للشافعي في أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء، ولكن المعنى عندنا في هذا - والله أعلم -: أنا قد عرفنا بقوله: ﴿ أو فارقوهن ﴾ بعد وجود الطلاق المتقدم: أنه لم يرد به الفرقة للحال، ولكن معناه: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فتفارقوهن؛ فثبت أنه قد وقع شيء من شبهة الفراق بالطلاق، وهو أن صار الفراق مستحقا لازما حال انقضاء العدة؛ فيكون له عرض الوجود للحال، فقال: ﴿ فأمسكوهن ﴾ على إبقائهن على أصل الملك، وقال:

وبعولتهن أحق بردهن

[البقرة: 228] في ذلك؛ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق؛ وهذا على سبيل ما قال تعالى:

للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآءو فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

[البقرة: 226-227].

وكان الفيء هو الرجوع، ومعلوم أنه لم يقع بالإيلاء شيء من الفرقة، ولكن لما كان الإيلاء موجبا للبينونة في العقد، أوجب في الحال شبهة الفرقة، وهو استحقاق الزوال، فذكر الفيء؛ لرفع تلك الشبهة؛ وكان تركها منه لا يفيء إليها عزم منه على الطلاق، فكذلك الأول والله أعلم.

والمعروف إذا صنع إليك إنسان صنيعة، فعرفتها واستحسنتها، فهو معروف، وما دفعته وأنكرته، فليس بمعروف.

أو هو الذي عرفنا الله - تعالى - من المراجعة والمفارقة.

ثم المعروف في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن عنده الأنفس.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾.

دل قوله - تعالى -: ﴿ ذوى عدل منكم ﴾ أن قد يكون منا فساق، وأن الفسق لا يخرجه من الإيمان، وكذلك قوله:

ممن ترضون من الشهدآء

[البقرة: 282] فثبت أن قد يكون منا من لا يرضى، وأن خروجه ممن يرضى لا يخرجه من الإيمان.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾.

حيث أضافها إلى نفسه هو أنه لا بد في الشهادة من نفع يقع لأحد الخصمين، وضرر يرجع إلى الآخر، فكأنه قال: لا ينظر بعضكم إلى رضا من تنفعه الشهادة وإلى سخط من تضره، ولكن اجعلوها لله تعالى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾.

الموعظة وإن كانت لمن يؤمن ولمن لا يؤمن، فالمعنى في هذا: ذلكم يتعظ بما يوعظ [به] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما كان المعنى من قوله:

إنما تنذر من اتبع الذكر

[يس: 11] أي: إنما ينتفع بالإنذار من يتبع الذكر، وكما كان في قوله:

يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

[البقرة: 121]، أي: ينتفعون بتلاوته فكذلك الأول، والله أعلم.

وقوله: ﴿ يوعظ به ﴾.

أي: بما أمر فيما تقدم من الآيات من الطلاق للعدة، والنهي عن إخراجهن من البيوت والإنفاق عليهن، ونحوه إنما يوعظ به - أي: يأخذ بما أمر به، ونهي عنه في هذه الآيات - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾.

قد بينا أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأوامر والنواهي، وإذا ذكر معه البر والإحسان، صرف التقوى إلى معنى، والبر إلى معنى، وذكر في هذا الموضع مفردا؛ فجاز أن ينتظم الأوامر والنواهي، ثم جاز أن يكون المعنى من قوله: ﴿ ومن يتق الله ﴾ فيما بين له من الحدود، فلم يضيعه، ﴿ يجعل له مخرجا ﴾ فيما لم يبين له، وفيما اشتبه من الحد.

أو يجوز أن يكون المعنى من قوله ﴿ ومن يتق الله ﴾ ، أي: يجاهد فيما أمره ونهاه، يجعل له مخرجا في أن يهديه، ويبين له السبيل؛ ألا ترى إلى قوله:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

[العنكبوت: 69].

قال: ويجوز أن ينال من يلزم التقوى خير الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى، وما يليه بألفاظ مختلفة، فقال في موضع: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾ وقال: في موضع آخر ﴿ يجعل له من أمره يسرا ﴾ ، وفي موضع آخر ﴿ يكفر عنه سيئاته ﴾ وفي موضع آخر