وأما وجه الحكمة؛ فلما ذكرنا: أن الطلاق ليس مما يتقرب به رغبة في الاستكثار منه زيادة في القربة، ولا مما يستمتع فيستكثر منه زيادة في الانتفاع، وإنما المراد منه التأديب والمخلص، وما كان مخرجه هذا المخرج، كان في حد الرخصة وما خرج مخرج الرخص، لم يعتد به عما وقعت به الرخصة، وإذا ثبت ما وصفنا، ثبت أنه لا يجوز الفهم من قوله تعالى: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ الثلاث، والتعليم في العدد أليق به من الوقت؛ لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق، ولا شك أنه يلحقه الضرر في تعديه في العدد والزيادة منه، والله أعلم.

ومما يدل على أن المراد من قوله ﴿ فطلقوهن ﴾ ليس عدد الثلاث قوله: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ ، ولا شك أنه إذا أوقع عليها ثلاثا، لم يملك إمساكها، ومعلوم أن قوله: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ الطلاق المتقدم من قوله: ﴿ فطلقوهن ﴾ ، ولو كان المراد عدد الثلاث، لم يكن لقوله: ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ﴾ معنى، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ ، فيه فوائد شتى، وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام:

أحدها: أن الله تعالى قال: ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ والمعروف إليها في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليها، استمتاعا وإنفاقا ونحو ذلك، فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعا؛ فإن قيل: أليس قال الله تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ والإشهاد على الفعل غير صحيح؟

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قال: ﴿ وأشهدوا ﴾ ، ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة الشهود، لم يكن للإشهاد معنى، بل إذا سمعوا ذلك، [صاروا شهداء] أشهدوا أو لم يشهدوا، وإذا كان كذلك، ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم، وذلك في الأفعال مستقيم، والله أعلم.

ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله:

وأشهدوا إذا تبايعتم

[البقرة: 282]، وكل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقد، جرى الذكر فيه " لا... إلا " بشهود، نحو قوله:

" لا نكاح إلا بشهود "

، فلما جرى الذكر في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ ، ثبت أنه يستقيم من غير شهود، والله أعلم.

ثم في قوله: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ دليل على أن المراد من الأقراء هو الحيض؛ فإنه ذكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع؛ قال الله تعالى في موضع:

فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

[البقرة: 234]، وقال في آية أخرى:

فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

[البقرة: 232]، وقال في هذا الموضع: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ ، ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن اتفقت مخارجها، واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام وانقضاء الأجل، والثاني على الإشراف عليه، وأحق ما يكون في حق الإشراف على البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل، وهم أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل] لا بعده، وإذا ثبت أن المعنى من قوله: ﴿ فإذا بلغن أجلهن ﴾ في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمام، ثبت أن الأقراء: هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل على البلوغ؛ لأنه لا نهاية لأكثر الطهر، وأما الحيض فإنه له غاية معلومة؛ لأن أيامها لا تخلو إما أن تكون عشرا أو دون العشر، فإن كان عشرا فيعرف بالعد، وإن كان دون العشر فإن دمها إذا انقطع راجعها قبل أن تغتسل، وذلك وقت إشراف أجلها على البلوغ، والأطهار ليس يتحقق فيها المعنى الذي وصفنا، والله أعلم.