وقيل: الضلال والسعر واحد.

ويحتمل: أي: إنا إذا لفي ضلال في الدنيا، وسعر في الآخرة، والسعر: من السعير، وهو النار، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أءلقي الذكر عليه من بيننا ﴾ فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله - تعالى - خبرا عنهم:

أءنزل عليه الذكر من بيننا

[ص: 8]، والذكر هو القرآن، على هذا التأويل.

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام - والقصة قصة صالح؛ فهو الأشبه بالتأويل، ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من البشر بالرسالة، وإنزال الذكر عليهم من بينهم، ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك الرسل: إما بفضل مال، أو بفضل نسب، أو رياسة، ونفاذ قول، بلا سابقة كانت منهم، ولا تقدم صنع، وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت منهم، ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بل هو كذاب أشر ﴾ عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين، وقرأ العامة ﴿ أشر ﴾ بكسر الشين.

قال أبو عوسجة: وقيل: الأشر، والأشر هو البطر - كما يقال: حذر وحذر - وهو المرح المتكبر.

وقوله - عز وجل -: ﴿ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ﴾ قرئ بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء احتج بقوله ﴿ فتنة لهم ﴾ ، ولم يقل " لكم " ، ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفرة، أي: ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد منه لهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ﴾؛ لنفتنهم بها، ونمتحنهم، لم نعطهم مجانا جزافا؛ كقوله - عز وجل -:

وبلوناهم بالحسنات والسيئات

[الأعراف: 168]، وقوله - تعالى -:

ونبلوكم بالشر والخير فتنة

[الأنبياء: 35].

وقوله - عز وجل -: ﴿ فارتقبهم واصطبر ﴾ أي: فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب للناقة والعقر لها.

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل -: ﴿ فارتقبهم ﴾ هو خطاب لرسوله عليه الصلاة والسلام في حق أهل مكة، كقوله

فارتقب يوم تأتي السمآء بدخان مبين

[الدخان: 10].

وقوله -: ﴿ واصطبر ﴾ أي: اصطبر على أذاهم، ولا تكافئهم.

أو اصبر على تبليغ الرسالة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ونبئهم أن المآء قسمة بينهم كل شرب محتضر ﴾ ، وقال في آية أخرى:

لها شرب ولكم شرب يوم معلوم

[الشعراء: 155] وفيه من الفوائد والدلائل:

أحدها: أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؛ حتى احتاجت هي إلى الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق.

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر في الآية قسمة الماء، وذكر في آية أخرى:

شرب يوم

[الشعراء: 155] وهو قسمة بالأيام.

وقوله - عز وجل -: ﴿ كل شرب محتضر ﴾ أي: كل شرب بحضرة من له شرب ذلك، لا يحضره غيره.

وفيه: أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له، فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق التي ليست هي بآيات. وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمها، وقدر علفها وشربها.

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمة، ولم يجعل العلف بينها وبينهم بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر - وحاجة كل منهم إلى الماء، فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم؛ لأن في ذلك كثرة، فلا حاجة إلى القسمة، فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء بالقسمة، والله أعلم.

وفيه: أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام؛ من حيث جعل لها شرب يوم معلوم، ولهم شرب يوم معلوم.

وفيه: أن الماء وإن كان عينا فهو كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام.

ثم قوله: ﴿ ونبئهم أن المآء قسمة بينهم ﴾ جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام - أمره أن ينبئ قومه: أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة.