تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51.15-23

قوله - عز وجل -: ﴿ إن المتقين في جنات وعيون ﴾ ، والإشكال: كيف ذكر أن المتقين في جنات وعيون، وهم يكونون في جنات، ويكونون في العيون بحيث يرونها، وتقع عليها أبصارهم، وينتفعون بها؟ وهو كقوله تعالى:

يلبسون من سندس وإستبرق

[الدخان: 53]، وإنما هم يلبسون السندس، فأما الإستبرق فهو البسط، وغير ذلك من الانتفاع به؛ فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون، يكونون في الجنة، وينتفعون بالعيون، والله أعلم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ إن المتقين ﴾ ، أي: الذين اتقوا الشرك والكفر.

ويحتمل: الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملا، وقولا، وفعلا، واعتقادا.

ويحتمل: أي: الذين اتقوا المهالك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ آخذين مآ آتاهم ربهم ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أي: قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى، والقيام بشكره، والعبادة له، والاستعمال في طاعته؛ لذلك قال: ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ أي: قبلوا ذلك بحق الإحسان، فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته.

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير: إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم، أي: إنما نالوا الجنة؛ لما أنهم كانوا في الدنيا كذلك.

والثاني: ما قاله أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة، أي: راضين بما أعطاهم الله من النعيم في الجنة، وهو كقوله تعالى:

رضي الله عنهم ورضوا عنه

[المائدة: 119]، وعلى هذا يخرج تأويلهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ في الدنيا.

ثم نعت إحسانهم فقال - عز وجل -: ﴿ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون ﴾.

قال أهل التأويل جميعا: أي: يصلون.

وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة، وذلك مرة بالصلاة، ومرة باللسان، ومرة بدفع المال.

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضا، وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال لنافع: " إذا كان وقت السحر فأعلمني به ". فكان هو يصلي إلى وقت السحر، ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وفي أموالهم حق للسآئل والمحروم ﴾ قال بعضهم: إن الآية في الزكاة، لكن هذا لا يحتمل؛ لأن السورة مكية، ولم يكن بمكة الصدقة المفروضة؛ إلا أن يقال: إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت.

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض، ولكن حق سوى الفرض.

وقيل: إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محروما ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى:

إنما الصدقات للفقرآء والمساكين...

[التوبة: 60] إلى قوله تعالى:

فريضة من الله

[التوبة: 60].

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل:

قال عامة أهل التأويل: المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شيئا منها ويحرم عن ذلك.

وقال بعضهم: المحروم: الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه، يحرم عن ذلك، كما وصفهم في سورة الواقعة:

إنا لمغرمون * بل نحن محرومون

[الواقعة: 66-67] فلما حرموا زرعهم وصفوا بذلك.

وقيل: المحروم: الذي لا يعلم حرفة، وهو [لا يملك] كسبا، وهو محارف أيضا.

وقيل: المحروم: المتعفف الذي به فقر، لكنه لا يسأل الناس شيئا، والسائل: الطواف.

وعندنا: الفقراء ثلاثة: السائل الذي يطوف، ويسأل الناس.

والمعتر: الذي يعتر الناس، ويظهر حاجته للناس، ويتعرض للسؤال، ولا يسأل صريحا.

والمحروم: هو الذي يستر فقره وحاجته عن الناس، لا يسألهم، ولا يعتر لذلك.

ثم جائز أن يكون سماه: محروما، أي: حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة والحرفة وغيرهما.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٢٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٢٢٠٣