وقال بعضهم: الإسراف في النفقة: هو الإنفاق فيما لا ينتفع به؛ من نحو: البحيرة والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها.

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به.

وقال بعضهم: الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في الإكثار، والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له.

﴿ وكان بين ذلك قواما ﴾ أي: وسطا؛ كقوله:

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط

[الإسراء: 29] ولكن بين ذلك.

وأصل ﴿ لم يسرفوا ﴾ ، أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه.

﴿ وكان بين ذلك قواما ﴾ أي: قائما في ذلك، أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا بأمر، وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر.

ثم يحتمل هذا وجهين: ﴿ لا يدعون ﴾ أي: لا يعبدون دون الله غيره، أو: لا يسمون غير الله.

﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾: أخبر في الآية الأولى في قوله: ﴿ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ﴾ عن معاملتهم الخلق، وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونا ولا يؤذون أحدا ولا يضرونه، وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم، ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزوا، وقالوا لهم قولا سديدا،؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهار، وأخبر عن معاملتهم ودعائهم ربهم بالليل حيث قال: ﴿ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما * والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ﴾ الآية.

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا بالوضع فيها.

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال: ﴿ إذآ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ﴾ ، وقوله: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾ ، وقوله: ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ موصول بهذا أيضا، ومقدم عن قوله: ﴿ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ﴾؛ كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون الزور، ومن يفعل ذلك - أي: ما ذكر من قتل النفس المحرمة، والزنا، وشهادة الزور، والشرك - يلق أثاما.

قال بعضهم: أثاما: أي: واديا في جهنم.

وقال بعضهم: أثاما: عذابا في النار.

وقوله: ﴿ لا يشهدون الزور ﴾: قال بعضهم: لا يشهدون مكان الزور، وهو الغناء، أي: لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه.

وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور، وهو الكذب.

وقوله: ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراما ﴾: مرور الكرام، أي: إن قدروا على تغيير ما عاينوا من اللغو والمنكر غيروه، ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد، وإن لم يقدروا مضوا، ولم يعبئوا به، ولا اشتغلوا به؛ كقوله:

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه

[القصص: 55].

وفي قوله: ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾ دلالة نقض قول الخوارج؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما هي قبل ارتكابها إلا بالحق؛ حيث قال: ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ دل أنها محرمة بعد غير كافرة.

﴿ إلا بالحق ﴾: إما بحق القصاص، وإما بحق الزنا، وإما بحق الارتداد؛ على ما ذكر في الخبر:

" لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق "

ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة؛ فدل أنه ما ذكرنا.

وقال أبو عوسجة: الإسراف: الفساد، والتقتير: التضييق، ﴿ ولم يقتروا ﴾ أي: لم ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم.

قال: والقوام: الوسط. ويقال: لا قوام لي في هذا الأمر، أي: لا طاقة لي فيه، ولا أقاوم هذا الأمر، أي: لا أطيقه، والقوام: القصد.

قال أبو معاذ: في قوله: ﴿ ولم يقتروا ﴾ لغات أربع: ﴿ ولم يقتروا ﴾: برفع الياء وبخفض التاء غير مثقل، و ﴿ يقتروا ﴾ بنصب الياء، وخفض التاء، و ﴿ يقتروا ﴾ برفع التاء، والمعنى كله واحد. وقوله: ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ﴾: قال بعضهم: يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن الله، وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله.