وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.

وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (١).

قال أبو محمد: [يريد] (٢): عن الموتى تطوعًا (٣).

وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.

قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (٤)، لقوله عز وجل: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وأما قوله عليه السلام: «لا تسافر المرأة يومًا وليلة إلا مع ذي محرم» (٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعًا.

• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).

* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] (٧) على الفور كالصوم.