وقال ابن حبيب: إن اتخذه النساء [للكراء] (١)، فلا زكاة (٢)، أو الرجال؛ زكي (٣).

ص: (وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها محرم).

ت: أما الزكاة فبالإجماع.

وأما التحريم فلقوله عليه السلام: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٤).

واختلف في اقتنائها مع تحريم استعمالها:

منعه أصحابنا، والحنفية.

وجوزه الباجي، وجعله مقتضى مذهب مالك؛ وقال: لا خلاف في جواز بيعها للتجارة، ولأنه عليه السلام أمر في بعض غزواته ببيع إناء وجد في المغنم، فبيع وقسم ثمنه، لو لم يجز الاتخاذ لامتنع البيع (٥).

قال مالك و(ش): يزكي وزنها ولا ينظر لقيمتها (٦)؛ لأنَّ ما وجبت الزكاة في عينه لا ينظر لقيمته كالمواشي والحبوب والنقدين، وله الإخراج من غير الإناء.